«مرشد»: القرار يصب فى مصلحة المريض.. و«العرجاوى»: يشجع الشركات على إنتاج «النواقص»
أيدت لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار الأدوية، التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%.
وقال مجدى مرشد، رئيس اللجنة لـ«البورصة»: إن القرار الحكومى جاء لحل أزمة نواقص الأدوية التى ارتفعت إلى 1470 صنفا.
وأضاف مرشد أن عددا كبيرا من الأدوية التى لم تتحرك أسعارها منذ عام 1990، ما كبد الشركات خسائر طائلة فى ظل زيادة التكاليف.
وتابع: قرار تحريك الأسعار يصب فى مصلحة المريض المصرى أولاً، وقال: «إحنا مش عاوزين نرفع الأسعار بس مش عاوزين فى نفس الوقت نموت المرضى بسبب نقص الأدوية».
وقال أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن عدد الأدوية التى سيزيد سعرها «قليل»، وهى تخص الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها فقط، وأن القرار سيشجع الشركات على إنتاج هذه الأدوية، التى توقف إنتاجها الفترة الأخيرة.
وأضاف العرجاوى: إن القرار جاء نتاجا لأزمة الدولار، التى يعانى منها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، وزيادة تكاليف الإنتاج على الشركات.
وتابع:«سنناقش الأمر مع الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة لمنع ارتفاع أسعار أدوية أخرى».
ويسجل بإدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة 12.3 ألف مستحضر دوائى، بينها 9 آلاف دواء مسعر بأقل من 30 جنيهاً تُعادل 75% من الأدوية المتداولة، بحسب بيانات مؤسسة IMS العالمية للمعلومات الصيدلانية.
ونشرت «البورصة»، اليوم الاثنين، إن الغرفة قدمت مقترحاً بتحريك أسعار جميع الأدوية، التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة 25%، لكن تم رفض المقترح من قبل لجنة التسعير بوزارة الصحة، وتم التوافق على تخفيض النسبة لتصل إلى 20%، وهو ما أكده مجلس الوزراء اليوم.
وقدّرت الغرفة نسبة الأدوية التى يطولها رفع الأسعار بعد قرار مجلس الوزراء، بنحو 70% من المستحضرات المتداولة فعلياً فى السوق.
