الهيئة تنتهى من ترسية مناقصات تنفيذ 120 ألف وحدة بتكلفة 16.2 مليار جنيه
أسندت هيئة المجتمعات العمرانية مناقصات تنفيذ 120 ألف وحدة بتكلفة 16.2 مليار جنيه فى المرحلة الجديدة لمشروع الإسكان الاجتماعى ووقعت الهيئة اتفاقيتى تعاون مع شركة شانيل هوم الإيطالية، لتنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية فى مدينة بدر، بنظام العمارة الخضراء.
وتخطط وزارة الإسكان لتنفيذ 400 ألف وحدة فى مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل على أن تنتهى الإنشاءات خلال عام ويتم الطرح فى مناقصات محدودة على شركات المقاولات وتتولى «المجتمعات العمرانية» تنفيذ 150 ألف وحدة بتكلفة تقديرية 20.2 مليار جنيه.
قالت مصادر بهئة المجتمعات العمرانية لـ «البورصة» إن لجنة البت بالهيئة انتهت من ترسية مناقصات 120 ألف وحدة على المقاولين بتكلفة 16.2 مليار جنيه فى مناقصات محدودة.
وأدرجت «المجتمعات العمرانية» 64 شركة مقاولات فى قائمة مختصرة لتنفيذ المشروع من بين شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من الفئة الأولى وحتى الرابعة ويشرف المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء على التنفيذ.
وبدأت وزارة الإسكان مطلع الشهر الجارى بيع كراسات شروط حجز 500 ألف وحدة تتوزع على 100 ألف وحدة فى 24 محافظة يجرى الانتهاء من تشطيبها و400 ألف وحدة أخرى فى 27 محافظة سيتم تنفيذها خلال عام وقام 47.4 ألف فرد بسداد مقدمات حجز وحدات الوحدات فى فروع مكاتب البريد.
ووقعت «المجتمعات العمرانية» أمس اتفاقيتى تعاون مع إحدى الشركات الحكومية، وشركة شانيل هوم الإيطالية، لتنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية فى مدينة بدر، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، بنظام العمارة الخضراء لأول مرة فى المشروع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن تنفيذ الوحدات سيتم خلال 12 شهرا، بأعلى جودة، وأقل تكلفة، وهذه الوحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر، وسيتم تنفيذها بمساحة 90 مترا للوحدة.
وقال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إنه سيتم تنفيذ 419 عمارة بإجمالى 10 آلاف وحدة بمساحة 90 مترا، موضحا أنه سيتم تنفيذ هذه الوحدات بنظام العمارة الخضراء، بعد اعتماد نظام البناء من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.
أضاف فهمى: «ستقوم الهيئة بتوفير الاعتمادات اللازمة للتنفيذ، وتسليم الرسومات التنفيذية ومقايسات الأعمال للعمارات، وأعمال الموقع العام التى تشمل المرافق الداخلية، واستخراج التراخيص اللازمة للأعمال، إضافة إلى اعتماد التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات السكنية التى سيتم تنفيذها عن طريق الشركة المصرية، بالتعاون مع الشركة الإيطالية».
