أحمد خورشيد العضو المنتدب للشركة لـ«البورصة»:
«الأولى للتأجير التمويلى» تسعى لتوقيع عقود تمويلات جديدة مع «الإمارات – دبى» و«عوده»
رفع رأس المال لـ 70 مليون جنيه مطلع 2017.. والرافعة الحالية تكفى لعقود بـ 400 مليون جنيه
الشركة تدرس عقود تمويلات مشتركة بقيمة 450 مليون جنيه فى قطاعات عقارية وصناعية ومقاولات
تسعى شركة “الأولى للتأجير التمويلى” لتوقيع عقود تمويلات جديدة مع “الإمارات – دبى” و”عوده” فى الوقت الذى تستعد لرفع رأس المال لـ 70 مليون جنيه مطلع 2017، لمواكبة تطور نشاط التأجير التمويلى، والذى يعد من أسرع القطاعات نمواً فى الاقتصاد المصرى، خاصة بعد ارتفاع حجم النشاط بنسبة 178% العام الماضى بتسجيل عقود بـ 19.4 مليار جنيه، مقابل 7 مليارات جنيه فى 2014.
قال احمد خورشيد العضو المنتدب لشركة الأولى للتأجير التمويلي، إن الشركة تتفاوض مع بنكى «الإمارات دبى الوطنى»، و«بنك عوده» من أجل الحصول على تمويلات جديدة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مبيناً أن قيمة تعاقد التمويل المزمع توقيعه مع «الإمارات» يصل إلى 75 مليون جنيه.
أضاف لـ«البورصة»: «حصلنا على تمويلات من بنكى التنمية الصناعية، والبنك الأهلى، ونتفاوض مع بنك مصر، و”القاهرة” يترقب أداء الشركة خلال عامها التشغيلى الأول، تمهيداً لضخ التمويلات اللازمة».
وبيّن خورشيد، أن «الأولى للتأجير التمويلى» تستهدف حجم تمويلات ممنوحة يتراوح بين 600 و650 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
ورغم ارتفاع حجم التمويلات المستهدفة على الرافعة المالية للشركة وفقاً لرأسمالها الحالى البالغ 50 مليون جنيه، كشف العضو المنتدب لـ«الأولى» اعتزام الشركة رفع رأسمالها بقيمة 20 مليون جنيه مطلع العام 2017، ليصل إلى 70 مليون جنيه مقابل 50 مليون جنيه حالياً للوصول إلى المستهدفات المخططة.
وقال إنه وفقاً لرأس المال الحالى يكون سقف التمويلات المستهدف للشركة خلال العام الحالى هو 400 مليون جنيه، على ان يصل حجم عقودها لنحو 540 مليون جنيه عبر 25 – 26 عقداً.
ووقعت الشركة الأحد الماضى، عقد تمويل جديد بقيمة 100 مليون جنيه مع البنك الأهلى المصرى، وذكر خورشيد أن صرف قيمة التمويل سيتم سريعاً بمجرد انتهاء الإجراءات.
وحصلت «الأولى للتأجير التمويلى» على ترخيص العمل فى السوق المصرى من الهيئة العامة للرقابة المالية برأسمال 50 مليون جنيه، ومن ثم القدرة على التعامل مع 10 بنوك.
ولفت خورشيد إلى ان الشركة تبنى مقترح استفادة شركات التأجير التمويلى من مبادرة دعم المشروعات الصغيرة، والمتوسطة التى أطلقها البنك المركزى المصرى، لافتاً الى تقديمها مقترح للبنك فى هذا الشأن من أجل دعم التوجه القومى بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم النمو الاقتصادى.
وعلى عكس شركات التأجير التمويلى الأخرى، تحدث العضو المنتدب لـ«الأولى» عن عدم اكتراث الشركة بالحصول على مرتبة متقدمة فى تصنيف الهيئة العامة للرقابة وفقاً للحصص السوقية للشركات وحجم عقودها، بقدر اهتمامها بتشكيل محفظة من العقود بمخاطر محدودة ومنخفضة.
وأضاف خورشيد، أن تكدس عقود عمليات الشركات نتيجة تأخر تسجيلها لأى سبب يدفع الشركات لتسجيل كم كبير من العقود بقيمة مرتفعة فى توقيت واحد، ما يجعل من التصنيف على حسب حجم العقود غير كافٍ.
وكشف العضو المنتدب لشركة الأولى للتأجير التمويلى، أن الشركة تدرس عقود عمليات مشتركة جديدة بقيمة 450 مليون جنيه، مقسمة على نحو 3 قطاعات، إذ يستحوذ القطاع العقارى على 250 مليون جنيه، و200 مليون جنيه مقسمة بالتساوى على قطاعى المقاولات، والصناعي.
وقال إن الشركة تستهدف عقود عمليات فى العاصمة الإدارية الجديدة، عبر التعاون مع المطورين العقاريين، والشركات التى ترغب فى فى بناء مقرات لها، فضلاً عن مساعى «الأولى للتأجير التمويلى» لتوسيع نطاق عملياتها ليشمل منقطو شرق التفريعة، الإسماعيلية الجديدة.
يذكر أن العام الماضى شهد إعلان العديد من الكيانات المالية رغبتها لدخول قطاع التأجير التمويلى والذى اقتحمته المجموعة المالية هيرميس عبر «هيرميس للتأجير التمويلى» وتقدمت «بلتون المالية القابضة» للحصول على رخصة، فضلاً عن سعى مجموعة كبيرة من الشركات من بينها «البنك العربى الأفريقى» وشركة «مصر للاستثمارات المالية» لدخول هذا القطاع، والذى يرى معظم العاملين به أن أكبر مشكلاته هى عدم توفر الكوادر الفنية المؤهلة.
