لعب البترول فى تحديد مسار وطبيعة التنمية منذ أوائل السبعينيات حتى الآن فى الدول العربية التى تحتوى على ما يقرب من ثلثى احتياطى البترول العالمى ويمثل إنتاجها 32% من إجمالى الإنتاج العالمى.
واستعرض محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول خلال مؤتمر الإقليمى «تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصاديات العربية» الوضع الحالى لأسعار البترول العالمية التى شهدت انخفاضاً متسارعاً منذ منتصف عام 2014.
ولفت الى زيادة حدت الانخفاض خلال النصف الثانى من عام 2015 وتحديداً بعد شهر أغسطس حيث فقدت الأسعار أكثر من 60% من قيمتها، متأثرة بركود الاقتصاد العالمى وانخفاض الطلب، خاصة فى الدول الآسيوية كالصين وتراجع النمو فى اليابان والاتحاد الأوروبى.
وأضاف ان الولايات المتحدة تعتمد على الزيت والغاز الصخرى وبدء تصدير النفط الأمريكى بعد توقف 40 عاماً وزيادة الإنتاج العالمى، خاصة من الدول خارج أوبك، مما أدى لارتفاع العرض العالمى بالأسواق.
وأشار طاهر إلى توقع استمرار اضطراب السوق العالمية للبترول خلال الفترة القادمة لتأثرها بعوامل من الصعب توقعها منها ما يتصل بالصراعات الدولية والمشاكل الداخلية فى بعض الدول المنتجة للبترول، مشيراً أن تحسن الأسعار مرهون بالتحكم بمعدلات الإنتاج وتوازنها مع الطلب المنخفض وربط زيادة الإنتاج بتعافى الاقتصاد العالمى.
محذراً من أن انخفاض الأسعار أدى لتباطؤ الاستثمارات البترولية العالمية وإلغاء وتأجيل العديد من المشروعات، مما يؤدى إلى حدوث عجز فى العرض فى حالة تعافى الاقتصاد العالمى.
