قرر مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلى توزيع صافى نصيب المشتركين فى الفائض التأمينى للعام المالى 2014- 2015 الشهر المقبل.
قال عبدالعزيز لبيب مساعد العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بالشركة لـ«البورصة»، إن صافى نصيب المشتركين فى الفائض سيتم توزيعه للعام الثانى على التوالى، موضحاً أن فائض النشاط التأمينى سجل 15.5 مليون جنيه نهاية يونيو 2015 مقابل 12 مليون جنيه نهاية العام المالى 2013- 2014 بمعدل نمو يصل لنحو 28%.
أضاف أن لجنة الرقابة الشرعية بالشركة تنتهج سياسة توزيع الفائض لجميع المشتركين بحسب قيمة الأقساط الخاصة بهم، سواء ممن تم تعويضه عن حادث أو لم يعوض، ما يعكس فلسفة التأمين التكافلى.
ويوزع الفائض بنسبة 60% للمساهمين مقابل 40% لحملة الوثائق وفقاً لنظام التأمين التكافلى فى أغلب الشركات العاملة بالقطاع وفقاً لـ«لبيب».
ويقوم نظام التكافلى على توزيع نسبة من الفائض التأمينى المتحقق من عمليات التأمين على المشتركين بعد خصم حصة مقابل المصروفات الإدارية اللازمة وتكاليف الإنتاج والتعويضات والمخصصات والاحتياطات، وفقاً لطبيعة النشاط التى تقوم على مشاركة حملة الوثائق أو المؤمن لهم المشتركين فى التأمين فى توزيع الأضرار المادية الناتجة عن تحقق الخطر المتوقع حدوثه فيما بينهم عن طريق التعويض الذى يدفع إلى المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم.
وتنظم علاقة شركات التأمين التكافلى بحملة الوثائق ثلاثة نماذج أولها المضاربة البحتة، والذى ينص على أن تدير شركة التأمين كلاً من محفظتى التأمين والاستثمار الخاصة بأموال المشتركين كمضارب مقابل نسبة من الربح.
ويسمى النموذج الثانى بالوكالة البحتة، والمعمول به فى بعض شركات الخليج، ويتيح لشركة التأمين أن تعمل وكيلاً عن المشتركين مقابل رسوم وكالة لإدارة المحفظة، لا ترتبط بربحية المحفظة أو عدم ربحيتها.
ويجمع النموذج الثالث بين النظامين الأول والثانى، حيث يسمح لشركة التأمين بالعمل كوكيل لمحفظة التأمين وكمضارب لمحفظة الاستثمار، وهو ما أوصى به مجمع الفقه الإسلامى بجدة، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وتأسست «وثاق» برأسمال مرخص به 200 مليون جنيه والمدفوع 75 مليوناً، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنسبة 60% لمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مقابل 40% للجانب الكويتى ممثلاً فى شركة اديم للاستثمار بحصة قدرها 39.9%، والمهندس نجيب الحميضى بحصة قدرها 0.1%.
