قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة السابق، إن هناك تضارب في المصالح بين الوحدات الادارية ووحدة الدولة، وأن الحكومه خلال ١٦ سنة فشلت في إنشاء هيئة لسلامة الغذاء وإطار تشريعي منتظم لتداول واستهلاك السلع.
وشدد على ضرورة إعادة صياغة الوحدات الإدارية وإعادة تنظيم الهيكل التنظيمي للحكومة المصرية. واضافاته لابد من اندماج الوزرات وان يكون هناك نواب وزراء قادرين على التواصل والتنسيق بين الوزراء.
وطالب بالغاء الحد الاقصى للأجور لأن مصر فقيره في الكفاءات ويرى ان الدولة بحاجه الى جذب القطاع غير الرسمي عن طريق منح حوافز لجذب العاملين في القطاع غير الرسمي واعفاءات ضزيبيه منذ بدء التشغيل.
وقال خلال المؤتمر السنوي العشرين لتأسيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن التصدير يواجه مشاكل كبيره رغم تخفيض سعر الصرف وتراجع خلال الشهور الاربعة الاولى من العام الحالي ١،٥٪ مقارنه مع نفس الفتره من العام الماضي و ١٨٪ مقارنه مع نفس الفتره من العام ٢٠١٤.
وطابب باستغلال اتفاقية الكوميسا واستغلالها لجعل دول شرق افريقيا سوق لتداول السلع. وشدد على أهمية وجود نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي ٨-٩٪ .
أضاف أن مصر تقترب من الدخول في حلقه مفرغه في مسألة عجز الموازنة مشددا على أهمية التوقف عن تمويل العجز عن طريق السحب على المكشوف والتمويل من مدخرات حقيقة. وتابع مصر لن تتمكن من الخروج من عنق الزجاجة سواء بجزب استثمارات أجنبية أو عودة السياحة الا بتحسين صورتها في الخارج.
