عدم خضوع الالبان ومنتجاتها والسكر والزيت والحبوب واللحوم والدواجن والاسماك للضريبة
اعفاء جميع المحاصيل الزراعية والبذور وخدمات استنبات ورعاية الاراضي
الاعفاءات تشمل خدمات البريد والبنوك والتعليم والصحة ووكالات الانباء وورق الصحف
انتهت وزارة المالية من اعداد مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة والذي سيحل محل قانون الضرائب علي المبيعات الحالي، كما انتهت الوزارة من اعداد قائمة من 52 مجموعة من السلع والخدمات التي لن تخضع للضريبة.
وصرح عمرو الجارحي وزير المالية بان القائمة المعفاة تشمل 32 مجموعة سلعية و منها جميع انواع ألبان الاطفال وكل منتجات صناعة الألبان ، ومحضرات تغذية الاطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاي والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع انواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والاسماك والطيور سواء تم تداولها حية او مذبوحة طازجة او مجمدة.
وأوضح الوزير ان القائمة تشمل ايضا اعفاء جميع المأكولات التي تصنع او تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية الي جانب اعفاء البترول الخام والغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية مثل منتجات المناجم والمحاجر طالما كانت بحالتها الطبيعية وانتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وانتاج وتنقية وتحلية ونقل المياة.
وأشار الي ان السلع المعفاة تشمل ايضا ورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع انواعها.
وقال ان السلع المعفاة تشمل ايضا المقاعد ذات العجل للمرضي والمعاقين واجزائها وقطعها المنفصلة واعضاء الجسم الصناعية واجزاؤها واجهزة تسجيل السمع للصم واجزاؤها وغيرها من الاجهزة التي تلبس او تحمل او تزرع في الجسم لتعويض نقص او عجز او عاهة ومرشحات الكلي الصناعية واجزاؤها ولوازمها وحضانات الاطفال.
من جانبه كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان الخدمات التي سيتم اعفائها من الضريبة علي القيمة المضافة تشمل 20 مجموعة من الخدمات منها العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا علي البنوك وخدمات صندوق توفير البريد والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لاشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بما في ذلك خدمات التاجير التمويلي، بجانب خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.
واوضح ان الخدمات المعفاة تشمل ايضا الخدمات المؤداة لانشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التي تقدمها تلك الدور ايضا الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الاذاعة والتليفزيون او اي وسيلة اخري وخدمات الانترنت الارضي علي ان تعفي لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة علي القيمة المضافة والخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات الحكومية او التابعة للمنشآت التعليمية او للمراكز البحثية او الثقافية بجميع انواعها.
واضاف ان الخدمات المعفاة من الضريبة تشمل ايضا خدمات الوثائق والمحفوظات والنشر والمتاحف ، والانتاج الاعلامي والبرامجي والافلام التسجيلية والوثائقية والفنون التشكيلية واعمال التأليف الادبي والفني بانواعه وخدمات وكالات الانباء والمراسلين وخدمات استزراع واستنبات ورعاية الارض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية ، والخدمات غير التجارية التي تؤديها المؤسسات غير الهادفة للربح واشتراكات النقابات والهيئات الاهلية لرعاية الشباب والرياضة.
