قال منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يقوم حالياً بترتيب قروض مشتركة بقيمة 10 مليارات جنيه لقطاعات الطاقة المتجددة والبترول والتطوير العقارى، مشيرا الى ان البنك يعتزم المشاركة بنحو 1.5 مليار جنيه بما يمثل %15 من قيمة تلك القروض فضلا عن عمليات تمويل أخرى جارٍ الترتيب لها فيما يخص التمويل العقارى.
أضاف فى حواره لـ«بنوك وتمويل»: ان البنك يدرس حالياً تمويلات من خلال البنك فى العديد من المشروعات داخل العديد من القطاعات الحيوية بالدولة، وفى مقدمتها الكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع البترول والتطوير العقارى، حيث تأتى تلك القطاعات فى صدارة العمليات التمويلية، التى يحرص البنك على المشاركة فيها خلال الفترة المقبلة.
اشار الى ان البنك يعمل على تمويل ومساندة جميع عمليات التمويل المشترك المطروحة بين البنوك حاليا خاصة بقطاعى البترول والكهرباء لما لهما من اهمية قصوى وأولوية فى تمويلها خلال الفترة الحالية.
أوضح الزاهد ان التمويلات المشتركة التى قام البنك بالمشاركة فيها الفترة الماضى ساهمت فى زيادة المحفظة الائتمانية للبنك، حيث بلغت محفظة القروض المشتركة بنهاية عام 2015 حوالى 10 مليارات جنيه، والتى تمثل أكثر من %75 تقريبا من إجمالى المحفظة الائتمانيه للشركات للبنك.
قال الزاهد إن البنك اتخذ خطوات عديدة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دراسة احتياجات ومتطلبات هذا القطاع الحيوى، تمهيدا لتطبيق الخطة التوسعية المستهدفة العام الجارى.
أضاف أن البنك قام باستقطاب كوادر بشرية بالبنك لتأهيلهم وتدريبهم فى البرنامج التدريبى فى مجال الائتمان وفقاً للمعايير الدولية، ويهدف البنك من هذه التدريبات الى زيادة الوعى المصرفى للعاملين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اوضح الزاهد ان التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزى فى دعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقال «ترجع أهمية مبادرة البنك المركزى لما تتمتع به من مكانة أساسية لتنمية الاقتصاد القومى فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وتحقيق الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى فى ظل وصول سعر الإقراض إلى %5».
اشار الى ان مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطه تلعب دورا حيويا فى دفع عجلة الإنتاج من خلال ضخ تمويلات جديدة فى شرايين الاقتصاد بشكل غير مسبوق مما يسهم فى زيادة الناتج القومى وخلق مزيد من فرص العمل للشباب خاصة.
أوضح ان تكلفة خلق فرصة العمل فى المشروعات الصغيرة تصل إلى 25 ألف جنيه مقابل 150 ألف جنيه للمشروعات الكبرى، كما أن فترة خلق فرصة العمل فى المشروعات الصغيرة اسرع تنمية من توليد فرصة العمل للمشروعات الكبيرة.
اشار الى ان البنك وضع خطة منذ مطلع العام الماضى تضع القطاع على قائمة أولويات السياسة التوسعية للبنك بهذا القطاع، من خلال برامج تمويلية تؤهله لصدارة القطاع المصرفى فى هذا المجال.
اوضح الزاهد ان البنك لديه استراتيجية يستهدف من خلال العام الجارى تحقيق معدلات نمو بكل قطاعات البنك المصرفية فى بعض منتجات القروض، وسيكون المحرك الرئيسى لنمو البنك عَبر التوسع فى عمليات القروض والسلفيات وبصفة خاصة عبر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى القروض المشتركة على أن يكون التركيز على المشروعات التنموية الكبرى التى تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتساهم فى تحقيق تنمية مستدامة.
وبحسب الزاهد يعتزم البنك تطبيق حزمة سياسات وإجراءات متعلقة بتطوير الأنشطة، ووضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بطرح منتجاته مستهدفًا تعظيم دوره فى تنمية النشاط الاقتصادى، وتلبية احتياجات العملاء، لتحسين معدلات النمو ومؤشرات الأداء.
