الاتفاق على تفكيك محطة دورة مركبة من إيطاليا لتركيبها فى المشروع بقدرة 180 ميجاوات
مباحثات مع «البترول» لتأجير الأرض وتوريد الغاز تمهيداً لبدء الأعمال المدنية سبتمبر المقبل
تتفاوض شركتا إديسون الإيطالية والقلعة القابضة مع وزارة الكهرباء لإنشاء محطة فى أبو قير لتوليد 180 ميجاوات بنظام الدورة المركبة، وسيتم تفكيك وحدة الإنتاج التى سيجرى إنشاؤها من محطة قائمة فى إيطاليا.
وتبحث الشركتان مع الهيئة العامة البترول إبرام اتفاقيتى لتأجير الأرض وتوريد الغاز لمحطة كهرباء أبوقير المزمع تدشينها بقدرة 180 ميجاوات وباستثمارات 100 مليون يورو.
وقال مسئول بشركة اديسون، إنه تم الاتفاق على توفير الغاز اللازم للمحطة المزمع تدشينها عبر حقل أبو قير التابع لشركة اديسون، ويجرى التفاوض على تأجير الأرض، على أن يتم بيع الكهرباء المنتجة من المحطة مباشرة للمستهلكين.
وأضاف لـ«البورصة»، أنه سيتم تفكيك محطة كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة فى إيطاليا لتركيبها فى منطقة أبوقير، وتبلغ كفاءتها 50% وتم تشغيلها من قبل ليتم ربطها على الشبكة، مبينا أن المحطة ستخضع للتأهيل والتحديث قبل تركيبها فى أبو قير ليمكنها العمل لمدة 20 عاماً بكفاءة عالية.
أوضح، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 100 مليون يورو، وستكون مناصفة بين الشركتين، وستكون كل شركة مسئولة عن تدبير تمويل حصتها فى الاستثمارات.
وذكر المسئول، أن «إديسون» و«القلعة» يخططان لتنفيذ المشروع بحلول شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم طرح المناقصات الخاصة بالأعمال المدنية للموقع منتصف شهر أكتوبر، بعد الاتفاق على تأجير الأرض.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف البدء فى أعمال الحفر فى حقل أبو قير نهاية العام الحالى، وسينتج نسبة تتراوح بين 100 و150 مليون قدم مكعبة يومياً.
وتابع: «الشركة أبدت استعدادها لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء وبيعها مباشرة مع وجود حقل الغاز بجوار الموقع ولن يتسبب فى أى أعباء مالية على الشركة».
وحددت وزارة الكهرباء ضوابط للتفاوض مع أى شركة لإنشاء محطات إنتاج كهرباء، يتضمن إعطاء الأولوية لإقامة هذه المشروعات بنظام التصميم والبناء والتوريد والتركيب، إضافة إلى توفير التمويل اللازم، على أن تتولى الحكومة سداده على عدة سنوات بشروط ميسرة، وهو النظام المعروف باسم «EPC+FAINANC».
أما النظام الثانى فهو الإنشاء والتشغيل والتملك بحق الانتفاع «BOO»، وتتولى الشركات إقامة المشروعات فيما تقوم المصرية لنقل الكهرباء بشراء كامل إنتاج الطاقة المولدة وفق اتفاقية تجارية تستمر طوال العمر الافتراضى للمشروع.
