10 مليارات جنيه إيرادات مستهدفة للشركات الحكومية العام المالى الجارى
عبدالحليم: إنشاء مصنع للمحاليل فى الجابون باستثمارات 250 مليون جنيه
شركة صينية تساهم فى إنشاء مصنع الخامات الدوائية بنسبة 20%
تخطط الشركة القابضة للصناعات الدوائية والكيماويات، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، لطرح 3 شركات تابعة لها، فى البورصة، خلال الفترة المقبلة.
وقال عادل عبدالحليم، رئيس الشركة القابضة فى حوار لـ«البورصة»، إن الشركة لديها رغبة قوية لطرح شركاتها التابعة فى البورصة، لكن كل الإجراءات لن تتخذ قبل إعداد دراسات إعادة هيكلتها من قبل المكاتب الاستشارية.
ورفض عبدالحليم الإفصاح عن أسماء الشركات الثلاث المؤهلة للطرح فى البورصة، خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، عقد اجتماعاً مع ممثلى الشركة القابضة لبحث أزمتها المالية، وطلب بضرورة إعادة هيكلة جميع الشركات فى أسرع وقت.
وتمتلك «القابضة للأدوية» 11 شركة، بينها 5 شركات مقيدة بالبورصة هى (النيل وممفيس والقاهرة والعربية والإسكندرية)، حققت جميعاً نمواً فى الأرباح خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، فيما عدا النيل.
وتضم القابضة 7 شركات غير مقيدة بالبورصة وهى، شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد»، والنصر للكيماويات الدوائية، والجمهورية، والعبوات الدوائية، والشركة المصرية لتجارة الأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية.
وكشف عبدالحليم عن اعتزام الشركة القابضة للصناعات الدوائية، إنشاء مصنع لإنتاج المحاليل فى دولة الجابون بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركة القابضة ستنفذ المصنع بالشراكة مع الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما»، وبعض الشركات الخاصة.
وعقد عبدالحليم اجتماعاً الفترة الماضية مع نائب رئيس الوزراء الجابونى، ووزير الصحة الجابونى، لبحث خطط إنشاء المصنع، ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية إنشاء المصنع الشهر المقبل فى الجابون.
وتطرق رئيس القابضة إلى مصنع الخامات الدوائية التى تعتزم الشركة تنفيذه فى مصر بالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة وشركة «إتش سى فارما» الصينية، وقال إن الأخيرة مازالت فى مرحلة إعداد دراسات جدوى المصنع.
وأضاف أن الشركة الصينية بدأت إعداد التجارب الميدانية لإنشاء المصنع على أرض مملوكة لشركة النصر للأدوية، لبحث الأماكن الملائمة للمشروع.
وتوقع بدء إنشاء المصنع بنهاية العام الجارى، وقدر تكلفته الاستثمارية بـ 500 مليون جنيه، توزع على نحو 7 مساهمين.
وذكر أن مصنع الخامات سيتم انشاؤه بالشراكة بين الشركة الصينية والقابضة للأدوية وأكديما وبعض شركات القطاع الخاص، مشيراً الى أن نسبة الشركة الصينية تصل %20 من تكاليف المشروع.
وكانت القابضة للأدوية اتفقت مع شركات إيفا فارما، وجلوبال نابى، وماركيرل، ومالتى فارما، والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما»، على المساهمة فى تمويل مشروع الخامات الدوائية، المزمع تنفيذه على أرض تابعة لشركة النصر للكيماويات الدوائية.
ووقعت الشركة اتفاقية تفاهم مع شركة «إتش سى فارما» الصينية للمساهمة فى مشروع الخامات الدوائية.
وترى غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن مصر لديها الإمكانيات لإنشاء مصنع لمواد الخام يلبى احتياجاتها ودول إفريقيا والشرق الأوسط، وأن وزارة الصحة ستعمل على تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركات لما له من عائد استثمارى كبير.
وتسعى وزارة الصحة لإنشاء مصنع الخامات الدوائية تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أكد ضرورة توفير المواد الخام محلياً لدعم الصناعة الوطنية.
وأشار عبدالحليم إلى أن الشركة القابضة للأدوية تستهدف زيادة إيراداتها إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الحالى مقابل 9.7 مليار جنيه العام المالى الماضى، و9 مليارات العام السابق له.
وحققت الشركات التابعة زيادة فى الأرباح بقيمة 331 مليون جنيه العام المالى الماضى، وبلغت الاستثمارات المنفذة 131 مليون جنيه خلال نفس الفترة، فيما حققت الشركة صادرات بقيمة 234 مليون جنيه.
ولفت عبدالحليم إلى أن الشركات التابعة للقابضة للأدوية، تكبدت خسائر بقيمة 200 مليون جنيه العام المالى الماضى نتيجة عدم رفع أسعار الأدوية.
ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، على رفع أسعار جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً، بنسبة %20.
وأوضح عبدالحليم أن القرار الحكومى سيسهم فى تقليل نزيف الخسائر المتراكمة من سنوات لدى الشركات التابعة، ويساعدها على توفير الأدوية.
وأضاف أن خسائر الشركة القابضة بلغت 600 مليون جنيه خلال السنوات الأربع الماضية، نتيجة إنتاج مستحضرات بتكلفة أعلى من سعر البيع، ورفض الحكومة رفع الأسعار.
وتابع، «القرار يصب فى مصلحة المريض المصرى والشركات الحكومية التى تنتج أدوية يتراوح سعرها ما بين جنيه و10 جنيهات».
وقال عبدالحليم، إن الشركات التابعة للقابضة تنتج 750 مستحضراً بأسعار تتراوح بين جنيه و5 جنيهات، و240 مستحضراً بأسعار تتراوح بين 5 و10 جنيهات، وأن عدداً كبيراً من الأدوية لدى الشركة القابضة سيتم تحريكها.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء يعطى قبلة حياة للشركة القابضة، ويجنبها مصير الشركة القابضة للغزل والنسيج، وتوقع أن ينعكس القرار على الشركة بداية من العام المالى المقبل.
ووصف قرار تحريك الأسعار بالجرئ من الحكومة الحالية، وقال إنه سيحمى الشركة من الإفلاس نتيجة تراكم الخسائر.
