يتأهب الدائنون الأوروبيون لصرف 11 مليار يورو، ما يعادل 12.3 مليار دولار لليونان حال نجاحها فى مراجعة امتثالها لبرنامج الإنقاذ الخاص بها.
وأضاف رئيس الوزراء فى ختام مناقشة فى البرلمان استمرت ليومين لأجل الحصول على زيادة ضريبية غير مباشرة بقيمة 1.8 مليار يورو، أن فصل الربيع قد انتهى تقريباً ولكن نحن نتطلع إلى ربيع اقتصادى، والعودة إلى النمو العام الجارى.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إنه كما هو متوقع وافق كل المشرعين البالغ عددهم 153 من حزب رئيس الوزراء سيريزا، على مشروع القانون، بينما صوت 145 نواباً من المعارضة ضده بعد الامتناع عن التصويت الذى استمر ليومين.
وأضافت الصحيفة، أن أحدث التدابير كانت حزمة بقيمة 5.4 مليار يورو من الإصلاحات المالية التى تهدف إلى ضمان وجود فائض أولى فى الميزانية، وذلك قبل سداد أصل الدين والفوائد على الديون البالغة 3.5% من الناتج القومى بحلول عام 2018.
وشملت التشريعات، أيضاً، تدابير لـ«الطوارئ» بما فى ذلك خفض الأجور والمعاشات التقاعدية التى من شأنها أن تصبح نافذة المفعول تلقائياً إذا خرجت أهداف موازنة العام المقبل عن مسارها.
وكان «تسيبراس»، أكثر تفاؤلاً قائلاً: «لقد أظهرت اليونان أنها تحافظ على وعودها وأن تدابير الطوارئ لا بد من وضعها حيز التنفيذ».
وترتبط عملية التمويل، المقرر صرفها فى عدة شرائح بتنفيذ الإصلاحات، ومن شأنها أن تمّكن أثينا من سداد الديون السيادية للفترة المتبقية من العام الجارى، وكذلك تحويل الأموال إلى الخدمات العامة مثل نظام الرعاية الصحية.
