«المحمول» تعد مقترحات لضوابط الاتفاقيات التجارية لخدمات التجوال المحلى مع «المصرية»
استبعاد طرح رخص «4G» فى يوليو المقبل.. وأزمات الترخيص الموحد ما زالت قائمة
استبعدت شركات المحمول طرح رخص الجيل الرابع فى يوليو المقبل، كما أعلنت وزارة الاتصالات فى الوقت الذى تعد ضوابط للاتفاقيات التجارية لخدمات التجوال المحلية بين المحمول والمصرية للاتصالات.
قال ثلاثة مسئولين بشركات المحمول، إن وزارة الاتصالات لن تتمكن من طرح تراخيص الجيل الرابع على شركات الاتصالات الأربع إلا بعد الاتفاق على النقاط الخلافية التى نشبت منذ عامين، وتتضمنت وضع حصة المصرية فى فودافون مصر وتراخيص البوابة الدولية التى لم تحصل عليها شركتا فودافون وأورنج مصر حتى الآن، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية بين الشركات التى تتيح تقديم خدمات التجوال المحلى.
وأوضحوا أن طرح تراخيص الجيل الرابع فى يوليو كما أعلن وزير الاتصالات ياسر القاضى مستبعد، فى ضوء عدم وجود توافق بين شركات الاتصالات لتأجير شبكات بعضها وتقديم الخدمات المتكاملة.
وأضاف المسئولون، أن تراخيص الجيل الرابع ستواجه أزمة مماثلة لأزمة الرخصة الموحدة التى أعلنت عنها وزارة الاتصالات منذ 3 سنوات.
وقالوا إن إجراءات الرخصة الموحدة شبيهة بنسبة كبيرة بإجراءات رخص «الجيل الرابع»، لكن الوزارة ألغت فى الأخيرة مرحلة تقديم المصرية للاتصالات خدمات المحمول دون ترددات.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى 3 سبتمبر 2014 على الإجراءات التنفيذية والبنود المالية التى اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لتطبيق الإطار التنظيمى الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، لكن وزير الاتصالات السابق خالد نجم ألغى المرحلة الأولى من الرخصة الموحدة التى تقضى بتقديم المصرية للاتصالات خدمات المحمول عبر الشبكات الثلاث، وقرر الاكتفاء بطرح رخص للجيل الرابع لتنشئ المصرية شبكتها الخاصة عند طرح ترددات الجيل الرابع عام 2016.
وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام، وافق مجلس الوزراء للمرة الثانية على طرح الرخصة الرابعة للمحمول التى تقضى بتقديم المصرية للاتصالات خدمات المحمول بتكنولوجيا الجيل الرابع، وأن تحصل شركات المحمول الثلاث على رخص للجيل الرابع مع حقها فى تقديم خدمات الثابت عبر شبكة المصرية للاتصالات.
ويسعى وزير الاتصالات ياسر القاضى لتفعيل نفس التراخيص التى اعتمدها وزير الاتصالات الأسبق عاطف حلمى.
وذكرت المصادر، أن التراخيص التى وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضى هى نفسها المرحلة الثانية من الرخصة الموحدة التى وافق عليها مجلس الوزراء فى سبتمبر 2014.
وقالت إن الجهاز القومى ووزارة الاتصالات سيشرفان على إبرام اتفاقيات تجارية بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث لتأجير الشبكات وتقديم خدمات التجوال المحلى قبل إنشاء شبكتها الخاصة، كما سيشرفان على تعاقدات تأجير شبكة المصرية للاتصالات لصالح شركات المحمول لتقديم خدمات الثابت.
وعلمت «البورصة»، أن شركات المحمول تعد مقترحات، حالياً، بشأن ضوابط اتفاقيات التجوال المحلى التى تتيح تأجير شبكاتها للمصرية للاتصالات لتقديم خدمات الجيل الرابع والآليات التى يجب توافرها فى السوق المصرى لعدالة المنافسة بين الشركات.
تقدم خدمات الجيل الرابع سرعات عالية فى خدمات الإنترنت تصل إلى 100 ميجابايت فى الثانية، وهو ما يمثل أكثر من عشرة أضعاف شبكات الجيل الثالث.
