المهدى: الالتزامات تعادل ثلث احتياطى النقد الأجنبى وستضيف مزيداً من الضغوط على الجنيه
قدر مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل الالتزامات الخارجية لمصر بقيمة 49.2 مليار جنيه، تعادل 5.5 مليار دولار وفقاً لسعر الدولار المقدر فى الموازنة عند 9 جنيهات.
وتبلغ الأقساط التى سيتعين على الدولة سدادها لمقرضيها الخارجيين 41.5 مليار جنيه، تعادل 4.6 مليار دولار، بينما تبلغ الفوائد على الدين الخارجى والتى يتعين سدادها خلال العام المالى المقبل 7.2 مليار جنيه تعادل 800 مليون دولار تقريبا.
وتعادل التزامات مصر الخارجية خلال العام المالى المقبل 32% من احتياطى النقد الأجنبى فى أبريل الماضى والبالغة 17 مليار دولار.
ومن المنتظر أن تواجه البلاد أول التزام خارجى كبير فى يوليو المقبل بقيمة 1.7 مليار دولار، منها مليار دولار لقطر تمثل آخر مستحقاتها من القروض والودائع التى قدمتها لمصر فى العام 2013، و700 مليون دولار مستحقات لدول نادى باريس.
وتزيد تلك الالتزامات بمعدل 6% تقريباً على نفس مستواها خلال العام المالى الحالى، وتضغط على الموارد الشحيحة للبلاد من العملات الأجنبية.
وتعانى مصر من أزمة عملة حالياً أدت لارتفاع سعر الدولار خارج التعاملات الرسمية إلى 10.9 جنيه، مقابل 8.87 جنيه فى السوق الرسمى، وتسببت فى موجة تضخم انعكست على أسعار الكثير من السلع المهمة.
وتمثل أقساط الدين الخارجى 16% من إجمالى الأقساط التى ستسددها الحكومة فى العام المالى المقبل.
وقالت عالية المهدى أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، إن هذا الحجم من الالتزامات يتطلب زيادة واضحة فى موارد البلاد من العملات الأجنبية حتى تستطيع تغطية تلك الالتزامات.
أضافت أن تلك الالتزامات تعادل تقريباً ثلث احتياطى النقد الأجنبى وهو ما سيضغط على أسعار العملة بشكل كبير ما سيؤدى فى النهاية لارتفاع الأسعار.
أضافت المهدى أن الموقف لا يتطلب مزيداً من المساعدات لكنه يتطلب استخداماً أفضل للموارد.
وقال أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، إن التزامات مصر الخارجية فى العام المالى الجديد كبيرة والاحتياطى وضعه صعب وهناك معلومات عن تفاوض البنك المركزى مع عدد من الدول لإقناعها بضخ ودائع جديدة فى الاحتياطى.
وتنتظر مصر 5 مليارات دولار ودائع بفائدة فى البنك المركزى من كل من الإمارات والسعودية.
