تعقد شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية الاحد المقبل، أول إجتماع مع اللجنة المشكلة من قبل مصلحة الضرائب لمناقشة إحالة أكثر من 117 من وكلاء الأسمنت الي الكسب غير المشروع .
وقال مجدي عبد العزيز، أمين عام لجنه الممول والضريبة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ان اللجنة من المقرر ان تبدأ عملها لوضع حلول لمشكلة المحاضر التي توقع من قبل جهاز الكسب غير المشروع لوكلاء الاسمنت بسبب طبيعة التعاملات المالية مع شركات الاسمنت .
وتابع أن اللجنة من المقرر ان تقدم مذكرة بما توصلت اليه الي الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية لإتخاذ قرار بشأن التعامل المستقبلي مع وكلاء الأسمنت ومحاولة الوصول لحل مع من تم تقديمهم الي النيابة او المحاكمة من التجار .
وقال محمود مخيمر، رئيس الشعبة، أن الإجتماع من المقرر ان يتم الأسبوع المقبل، مشيرا الي ان اللجنة تم تشكيلها بناء علي طلب من الشعبة نظرا لما لاقة الوكلاء من ظلم وتحويل المئات منهم الي النيابة علي غير حق، مؤكدا ان اللجنة برئاسة الدكتور رمضان صديق مستشاروزير المالية و فايز الضباعني و الدكتور سامي العوضي ، والدكتور رجب محروس، وخالد محمود من المكتب الفني للوزير، فؤاد أبو العباس، والدكتور أحمد سعيد .
وأوضح أن الشعبة حصلت علي خطابات من مصانع الاسكندرية للاسمنت والعامرية للأسمنت توضح أن المبالغ المحصلة نتيجة فروق اسعار سوقية وليست حوافز او عملات والتي كانت السبب الرئيسي لإحالة العديد من التجار الي الكسب غير المشروع .
وطالب” مخيمر” خلال اجتماع الشعبة بضرورة تحديد شركات الاسمنت لسعر موحد شهري وعدم الاستمرار في مسلسل تحديد السعر بشكل يومي وهو ما له اثر سيء علي التجار ويتسبب في العديد من الخسائر لهم، بخلاف تشكيل لجنه لمراجعة كافة المشاكل المتعلقة بتجار الاسمنت مع الكسب غير المشروع ومراجعة كافة الاوراق قبل احالتها للمحكمة او النيابة
