قال راجافان سيتارامان، الرئيس التنفيذى لبنك الدوحة «QSC»، إن نقص السيولة فى قطر يعد اكثر خطورة الآن عما كانت عليه خلال الأزمة المالية، وهو ما أجبر مقرضى الدولة على تكييف أعمالهم التجارية وفقا لبيئة أسعار البترول المنخفضة.
وقال سيتارامان فى مقابلة له مع وكالة أنباء «بلومبرج»: «تعد السيولة مسألة أكثر أهمية الآن عما كانت فى عام 2008، إذ كانت تدير جميع دول الخليج فائضا ماليا وفائضا فى الحساب الجارى فى عام 2008، فى حين أنهم يواجهون الآن عجزا ماليا وعجزا فى الحساب الجارى، ويتعين على كل المؤسسات، بما فى ذلك بنك الدوحة، إعادة تعريف نموذج أعمالها».
وتضعف السيولة المصرفية فى دول مجلس التعاون الخليجى الست، بما فى ذلك السعودية وقطر، نظرا لأن انخفاض أسعار البترول بما يزيد عن 50% منذ منتصف عام 2014 أدى إلى تباطؤ نمو الودائع ودفع الحكومات لتعزيز الاقتراض.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع أسعار البترول يجبر بعض الشركات فى البلاد، بما فى ذلك «قطر بيتروليوم» و«فودافون قطر»، على إعادة هيكلة عملياتها وخفض الوظائف.
وقال الرئيس التنفيذى لبنك الدوحة إن المقرضين فى قطر يواجهون «ضغوطا غير عادية، فهو وقت عصيب، فالسيولة تقع تحت ضغوط، والحكومات يتعين عليها اقتراض الأموال من الخارج لتحسين السيولة فى السوق المحلي، وانخفضت شركات الغاز والبترول جراء تقلص تدفق الإيرادات، وهو ما أثر بالتأكيد على مستهلكى التجزية المحلية».
وانخفضت نسبة الودائع إلى الديون، وهو المقياس الرئيسى للسيولة، فى البنوك القطرية، إلى 130% فى ابريل من 125.7% فى مارس، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأضاف سيتارامان أن بنك الدوحة يستهدف خفض القروض المعدومة إلى أقل من 3% خلال الأرباع القليلة المقبلة من 3.48% حاليا، ووسط ضعف السيولة، يخطط البنك، أيضا، إلى التوسع فى عملياته الاجنبية لتعويض تباطؤ النمو فى قطر.
