«نصر الدين»: دراسات الزراعة لا قيمة لها دون إشراك المواد المائية
أنهى مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، الدراسات الخاصة بمساحات استصلاح إضافية بإجمالى 820 ألف فدان جديدة، خارج نطاق مشروع الـ1.5 مليون فدان، ضمن خطة الوزارة لزيادة الرقعة الزراعية فى مصر.
قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، فى بيان، إن الوزارة أجرت عمليات تحليل التربة وصياغة التراكيب المحصولية فى مناطق الاستصلاح المقترحة، وتمثلت فى مناطق، شرق الإسماعيلية بمساحة 60 ألف فدان، والطور بمساحة 268 ألف فدان، و62 ألف فدان بمنطقة الهو فى محافظة قنا، و430 ألف فدان بمنطقتى منفلوط والقوصية بمحافظة أسيوط.
أوضح فايد، أن المركز انتهى من دراسة 60 ألف فدان بشرق قناة السويس بالإسماعيلية للاستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد المعالجة الثلاثية وخلطها بمياه ترعة الإسماعيلية.
وقال: «يمكن استغلال هذه النوعية من المياه بعد خلطها بنسبة (2:1) المحسمة: ترعة الإسماعيلية» فى زراعة المحاصيل «البستانية، والحقلية، والأعلاف، والخضراوات، والأشجار الخشبية، وأشجار إنتاج الطاقة، والألياف، والنباتات الطبية والعطرية».
أضاف أن الدراسة شملت 268 ألف فدان، فى منطقة الطور بمحافظة جنوب سيناء، فى إطار التعاون المصرى القبرصى وتبنى آلية إنشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات التوطين.
كما تمت دراسة استصلاح 62 ألف فدان بمنطقة الهو فى محافظة قنا، لزراعة المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل التصديرية، والتصنيعية.
وشملت الدراسة 430 ألف فدان بمنطقتى منفلوط والقوصية، فى محافظة أسيوط، وعمل تحليل التربة والمياه لهما، وإعداد التراكيب المحصولية فيها، حيث تتم زراعة 70% منها من المحاصيل الحقلية، و30% محاصيل بستانية.
وقال الدكتور نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إن الدراسات التى أعلنت عنها وزارة الزراعة لا قيمة لها دون إشراك وزارة المواد المائية والرى، فهى الجهة الوحيدة فى مصر المسئولة عن عمل الدراسات المائية.
وقال الدكتور نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إن الدراسات التى أعلنت عنها وزارة الزراعة لا قيمة لها دون إشراك وزارة المواد المائية والرى، وهى الجهة الوحيدة فى مصر المسئولة عن عمل الدراسات المائية.
وقال الدكتور مغاورى شحاتة، مستشار وزير الرى، إن وزارة الرى لم تتلق أي إفادة بخصوص دراسات المساحات الجديدة التى أعلنت عنها الزراعة، مشيراً إلى أنها الوزارة مسئولة عن تصريحاتها فى هذا الشأن.
أوضح أن وزارة الموارد المائية، لا تملك دراسات مائية عن المناطق المعلنة من قبل الزراعة، ولا يمكن إبداء الرأى دون وجودة دراسات واقعية.
