المسئول: مواردنا وزعناها ولن نستطيع الوفاء بمعدلات الإنفاق المطلوبة على الصحة والتعليم
«مواردنا وزعناها» هكذا أجاب مسئول كبير فى وزارة المالية على سؤال لـ«البورصة»، عن إعداد موازنة عامة غير متوافقة مع اشتراطات الدستور بتحديد نسب معينة للإنفاق فى مجال البحث العلمى والتعليم والصحة.
ويستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام المالى المقبل، التى تقل فيها مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى عن المعدلات التى اشترطها الدستور والبالغة 10% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال المسئول إن الحكومة لا تستطيع تلبية الاشتراطات الدستورية فيما يتعلق بتوزيع الإنفاق العام بالنظر إلى قلة الموارد والعجز المرتفع فى الموازنة.
أضاف أنه لكى تستطيع الحكومة التوافق مع الاستحقاق الدستورى فإن فاتورة المصروفات ستصل إلى 1.5 تريليون جنيه، لأن مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى سترتفع إلى 320 مليار جنيه، قدرها مشروع الموازنة عند 153 مليار جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 631 مليار جنيه ومن ثم أعدادنا الموازنة كما عرضت على مجلس النواب الأيام الماضية.
واضافت ان الحكومة تنتظر عقد مناقشات المقبلة مع اعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمعرفة رؤيتها بشأن مشروع موازنة العام المقبل.
وتوقع الدكتور صلاح الدين فوزى عضو لجنة خبراء صياغة الدستور أن يتم إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة بدون التوافق مع الاستحقاقات الدستورية اعتماداً على مبدأ الإغفال التشريعي.
وقال إن هذا المبدأ يعرف بأنه «إلزام الدستور للمشرع بإصدار قانون معين لكنه لم يصدره».
ووضع الدستور 3 سنوات مالية للالتزام التدريجى بنسب الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى بحيث تصل إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل، وهو ما لن يحدث فى الغالب.
وقال فوزى إن مجلس النواب لن يدخل تعديلات جوهرية على الموازنة فى هذا الصدد لأن الدستور يلزمه بالاشتراك مع الحكومة فى الاتفاق على تدبير الإيرادات التى تناسب التعديلات التى أدخلها، وهو ما لن يورط مجلس النواب نفسه فيه.
