قال مسئول بوزارة المالية لـ«البورصة»، إن مشروع موازنة العام المالى المقبل 2016-2017 لم يدرج مخصصات فوائد قرض إنشاء المحطة النووية للضبعة ضمن القرض المالى الموقع مع الحكومة الروسية بقيمة 25 مليار دولار لمدة 13 عاماً بفائدة 3% سنوياً ضمن التزاماتها الخارجية.
وأضاف «لن نستطيع تحديد المخصصات المالية لحين الانتهاء من عقود التوريد وتوقيعها مع الجهات المنفذة لتحديد الأعباء المالية».
وأشار المسئول إلى أن موازنة الحكومة الروسية هى الأخرى لم تدرج مخصصات القرض فى موازنتها للعام المقبل ولايزال جارى التفاوض على عقود التوريد.
وقال إن القرض المالى مع روسيا لن يتم صرفه قبل القيام بعمليات فعلية للتوريد والسحب، وذكر أن وزارة الكهرباء لم تنته من التفاوض بعد.
وذكر أنه لا توجد مشكلة فى السنة الأولى من التعاقد تأسيساً على عدم توقيع اتفاق نهائى حتى الآن وسيتم صرف الفوائد بعد 6 أشهر وبالتالى من المتوقع أن يتم الصرف مع بداية العام المالى 2017-2018.
جدير بالذكر أن فوائد وأقساط الدين الخارجى لمصر العام المالى المقبل ستبلغ نحو 5.5 مليار دولار وهو ما يعادل 49.2 مليار جنيه.
كان رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً بالموافقة على اتفاقية القرض بين البلدين بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء فى مصر.
