النقابة: بعض الشركات تحايلت على قرار الحكومة ورفعت أسعار أدوية أعلى من 30 جنيهاً
طالبت نقابة الصيادلة أعضاءها بتحرير محاضر ضد شركات الأدوية غير الملتزمة بتنفيذ قرار 499 الخاص بتسعير الدواء وزيادة هامش ربح الصيدلي.
ويعد قرار 499 هو المنظم لعمليات زيادة أسعار الدواء، التى أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، الذى بمقتضاه ترفع الهوامش الربحية للصيادلة إلى 25% من قيمة الدواء بدلاً من 20%.
ورفع مجلس الوزراء أسعار الأدوية أقل من 30 جنيهاً بنسبة 20% الاثنين الماضي.
وقال محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، إن الشركات تحايلت على القرار الحكومى الخاص برفع الأسعار، وقاموا برفع أسعار الوحدات الدوائية (الشريط أو القرص) وليس العبوة كاملة، مضيفاً «الشركات فضلت مصلحتها على مصلحة المريض».
وأضاف العبد لـ«البورصة»، أن قرار مجلس الوزراء كان واضحاً، وحدد الزيادة على أسعار العبوات بشكل عام وليست الأقراص أو الأشرطة.
وتابع: «عبوة دواء ريفو تحتوى على 20 شريطاً أصبح سعرها 55 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً، كذلك ارتفع سعر أحد الأدوية التى تحتوى على 3 أشرطة من 18 جنيهاً إلى 24 جنيهاً».
وقال العبد، إن حل أزمة فى أيدى وزارة الصحة، وإن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة من المقرر أن تصدر قائمة نهائية بأسعار جميع الأدوية تحت مظلة قرار مجلس الوزراء خلال 48 ساعة.
وأشار إلى أن النقابة ستطالب بإعادة تسعير الأدوية التى ارتفع سعرها بشكل مبالغ وستتخذ إجراءات تصعيدية ضد الشركات.
وطالب العبد أعضاء النقابة بعمل توكيل لنقيب الصيادلة بصفته، ومعه توكيل لنقيب محافظته التابع لها، ليتولوا مخاطبة إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلى ومباحث التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت النقابة قد أعلنت فى وقت سابق أن بيع الأدوية بالصيدليات العامة سيكون طبقاًً للأسعار الجديدة الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء وطبقاً للتسعيرة الجديدة الصادرة من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة مع إلزام الشركات برفع هامش ربح الصيدلى وفقاً للقرار رقم 499.
وشهدت الأيام التالية لصدور قرار رفع الأسعار، مطالب واسعة وصلت لحد الاتهام من أعضاء بنقابة الصيادلة، ضد شركات الدواء، لعدم الالتفاف على قرار 499 المنظم لتسعير الدواء، وزيادة ربح الصيدليات من 20% إلى 25%.
وساندت نقابة الصيادلة بكل قوة مطالب غرفة صناعة الدواء بتحريك أسعار الدواء، لعدة أسباب، أهمها، أن رفع الأسعار سيجبر الشركات على الالتزام ببنود القرار 499 لسنة 2012 الخاص بالتسعير، وزيادة هامش ربح الصيدلى، وهو الأمر الذى رفضته غرفة الدواء قبل 4 سنوات.
وأرسلت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة قائمة ضمت 218 صنفاً دوائياً لم تزد أسعارها، بالتوازى مع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحريك أسعار الدواء أقل من 30 جنيهاً.
وأوضحت النقابة، فى بيان لها اليوم، أن «بعض الشركات رفعت أسعار بعض الأصناف على الرغم من أنه لم يصدر منشور بزيادة أسعارها ولم يشملها قرار الزيادة من الأصل مثل البلافيكس».
وأشارت النقابة إلى أن الأدوية التى تغير سعرها طبقاً لقرار رئيس الوزراء سيتم صدور تسعيرة نهائية لها موثقة ومختومة من الإدارة المركزية ونقابة الصيادلة.
وأضافت النقابة، أنها تتواصل حالياً مع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة وعقدت عدة لقاءات مع مدير الإدارة د. تامر عصام للانتهاء من قائمة تسعيرة الأدوية التى زاد سعرها لنشرها على الموقع الرسمى وإنهاء حالة التخبط التى يعانى منها سوق الدواء.
ودعت النقابة شركات الأدوية إلى الالتزام بقرار مجلس الوزراء والأسعار المعلنة على الموقع الرسمى للإدارة المركزية للشئون الصيدلية وذلك لتجنب المساءلة القانونية.
