تبحث وزارة الصناعة والتجارة مع نائب رئيس البنك الدولى تعزيز التعاون المشترك لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إنه استعرض مع نائب رئيس البنك الدولى، كيلى بيترز، آلات مساهمة البنك لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف قابيل، فى بيان اليوم، إن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وبصفة خاصة منظومة إصدار التراخيص الصناعية، لافتا الى ان الحكومة وافقت مؤخرا على مشروع قانون لتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وجار عرضه حاليا على البرلمان تمهيداً لإقراره وبدء تنفيذه فى اقرب وقت ممكن.
وقال ان هذه المنظومة والتى يجرى إعدادها بالتعاون مع البنك الدولى ستسهم فى تخفيض مدة إصدار التراخيص الى 30 يوما بدلاً من 634 يوما حاليا، وهو الامر الذى سينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار فى القطاع الصناعى.
وأشار الوزير الى ان اللقاء تناول أيضا مشروع تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية فى صعيد مصر والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى بتمويل 500 مليون دولار، لافتا الى ان هذا المشروع سيسهم فى جذب العديد من الاستثمارات لهذه المناطق ومن ثم خلق آلاف من فرص العمل لأبناء الصعيد.
ولفت قابيل الى أهمية تعظيم الاستفادة من البرامج والخدمات التى يقدمها البنك فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى ظل توجه الحكومة لإنشاء كيان موحد يضم جميع الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوى والذى يمثل اكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصرى، مشيراً فى هذا الصدد الى انه يجرى حاليا دراسة إصدار عدد من التشريعات المتعلقة بهذا القطاع ومنها قانون لتيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون لجذب القطاع غير الرسمى للانضمام الى المنظومة الرسمية.
كما استعرض الوزير عددا من المشروعات القومية التى تنفذها الوزارة حاليا ومنها مشروع إنشاء مدينة الجلود بمنطقة الروبيكى وكذا انشاء مدينة الأثاث بدمياط.
ومن جانبه، أكد كيلى بيترز نائب رئيس البنك الدولى ان البنك يتطلع دائماً لتنمية علاقات التعاون مع الحكومة المصرية من خلال تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة التى تسهم فى دعم الاقتصاد المصرى وخلق المزيد من فرص العمل، لافتا الى انه قام بالأمس بزيارة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالاقصر بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.
