«ميخائيل»: 60% نسبة المخالفة ويجب حظر التصدير بشكل دائم
دفع ارتفاع أسعار الأرز الموسم الحالى لمستويات غير مسبوقة الفلاحين للتوسع فى زراعته فى الموسم الجديد، ليصل إجمالى المساحات مليون فدان، مقابل 400 ألف فدان فى نفس الفترة الموسم الماضى.
قال المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية، إن نسبة المخالفة فى زراعة محصول الأرز بلغت نحو 60% للموسم الجديد، وجاءت نتيجة ارتفاع أسعار الأرز الفترة الماضية بمعدلات غير مسبوقة، فيما بلغ كامل المخالفات العام الماضى نحو 429 ألف فدان فقط بنسبة 36% فقط.
أوضح «ميخائيل»، أن زيادة المساحات المنزرعة بالأرز العام الحالى، تتسبب فى نقص المياه بالمحافظات، خاصة عند نهايات الترع، ما يشكل أزمة للزراعة بشكل عام، فى ظل بلوغ المساحات نحو مليون فدان خلال الأسابيع الأولى من الزراعة، رغم أن المساحة المسموح بها مليون و76 ألف فدان فقط.
وارتفعت أسعار الأرز الشعير الفترة الماضية لتسجل 4200 جنيه للطن، مقابل 2200 جنيه بداية الموسم؛ نتيجة امتناع الدولة عن شراء المحصول من الفلاحين بعد الحصاد، وجمع التجار كميات كبيرة منه فى الفترة الماضية، لكن قبل أيام تراجعت أسعار الأرز الشعير إلى مستوى 3500 جنيه حالياً.
أضاف «ميخائيل»، أن لجنة إيراد النهر وإدارة المياه، قدمت تقريراً لوزير الرى للمطالبة بوقف تصدير الأرز بصفة دائمة، وعدم فتح الباب مرة أخرى، كما طالبت بضرورة توقيع العقوبة على المساحات المخالفة لوجود تحديات مائية تواجه مصر.
لكن إجمالى صادرات الأرز منذ أكتوبر الماضى لم يتجاوز 50 ألف طن، قبل أن تعاود وزارة الصناعة حظر تصدير الأرز مجدداً فى أبريل الماضى.
وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى أكتوبر من العام الماضى، قراراً بالسماح بتصدير الأرز المضروب، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن، بشرط أن يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى، وذلك بموجب اعتماد مستندى أو تحويل بنكى بكامل القيمة، على أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
وحددت وزارة الموارد المائية، فى بداية الموسم غرامات مخالفات زراعة الأرز عند ألفى جنيه للفدان الواحد، وأشارت إلى أنه سيتم تطبيقها بكل حسم على جميع المخالفين، وسيتم تحصيل المخالفات من النيابة العامة بعمل حجز إدارى لمن يخالف.
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، مستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، إن الحكومة السبب فى الأزمة، فالفلاحون سيخسرون نسبة كبيرة من المحصول العام الحالى نتيجة نقص المياه.
أوضح «صيام»، أن وزارة الرى دائماً ما تتحدث عن الغرامات بصفة سنوية لكنها لا تتخذ أى إجراءات جادة بشكل يحمل الفلاحين على الامتناع عن الزراعة بالمخالفة مرة أخرى.
أضاف أن مصر تعانى نقصاً فى المياه الفترة الحالية، نظراً إلى انخفاض منسوب المياه فى النيل نتيجة قرب انتهاء موسم الفيضان بالتزامن مع انخفاض الكميات الواردة فى موسم الفيضان الجديد لتخزين إثيوبيا المياه أمام السد ما ينذر بأزمة حقيقية.
وحظرت الوزارة زراعة المحصول فى محافظات الوجه القبلى «الصعيد»، وسمحت به فى 8 محافظات فى الوجه البحرى فقط، هى «البحيرة 174 ألفاً و978 فداناً، وكفر الشيخ 275 ألفاً و18 فداناً، والدقهلية 300 ألف فدان، والغربية 70 ألف فدان، ودمياط 57 ألف فدان، والشرقية 176 ألفاً و401 فدان والإسماعيلية 3 آلاف 520 فداناً وبورسعيد 20 ألف فدان.
