مشروع القرار يحظر التعامل من جانب الجهاز الإدارى للدولة مع هذه المنشآت إلا عبر البطاقات
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار بحظر التعامل مع المنشآت الاقتصادية بأي صورة إلا من خلال الرقم القومى لها، وذلك من جانب وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة بها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة.
ونصَّ مشروع القرار على أن يكون للمنشآت الاقتصادية، أياً كانت طبيعتها القانونية وحجمها ونوع النشاط الذى تقوم به، رقم قومي هو ذات رقم التسجيل الضريبى لها، كما تلتزم الجهات الإدارية المختصة بعدم قيد وتسجيل المنشآت الاقتصادية أو الترخيص لها بممارسة نشاطها أو تجديد تراخيصها إلا بعد حصولها على الرقم القومى لها بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.
