المجلس: 1200 دواء فقط تخضع لقرار رفع الأسعار.. و6 جنيهات حداً أقصى للزيادة
أصدر مجلس الوزراء بياناً توضيحياً لقراره الصادر قبل 10 أيام، والخاص بزيادة أسعار الأدوية أقل من 30 جنيهاً، بنسبة 20%.
وحدد المجلس فى بيانه حداً أقصى للزيادة التى تم إقرارها لتحريك أسعار الأدوية، بواقع 6 جنيهات للعبوة بالكامل، وهدد الشركات التى تتلاعب بالقرار أنه سيواجهها بكل حسم وحزم.
وأعلن مجلس الوزراء فرض عقوبات رادعة على أى مخالفة من جانب الشركات المنتجة أو الموزعة أو مخازن الأدوية أو الصيدليات، منها وقف التعامل مع تلك الشركات، وتحويل المخالف للنيابة العامة طبقاً لقانون التسعير الجبرى رقم (163) لسنة 1950، ومواده المعدلة بقانون رقم (108) لسنة 1980، مع تحريز المستحضر المخالف، والغلق الإدارى للصيدليات المخالفة، كما تقرر، أيضاً، قيام وزارة الصحة بتخصيص خط ساخن هو (25354150) للتواصل من جانب المواطنين وتلقى أي شكاوى والتعامل معها فوراً.
وذكر البيان، أن 1200 دواء فقط سيتم تحريك أسعارها، وأن الحكومة ستعلن عن أسمائها تفصيلياً فى الصحيفة الرسمية.
وشهدت الفترة الماضية تلاعباً وتحايلاً من بعض الشركات على القرار، ما تسبب فى رفع أسعار عدد كبير من الأدوية بنسب كبيرة، حيث قامت بعض الشركات بتطبيق القرار على أسعار الشرائط داخل العبوات وليست العبوة كاملة.
ودعت نقابة الصيادلة اليوم لعقد جمعية عمومية يوم 4 يونيو المقبل، لمناقشة ما وصفته بتلاعب الشركات بالقرار الحكومي.
وقال أحمد أبودومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة وافقت على قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية منخفضة الثمن بنسبة 20% من سعرها بحد أقصى 6 جنيهات، وذلك رغبة منها فى توفير الدواء للمريض المصرى بدلاً من لجوئه إلى البدائل مرتفعة الأسعار وكطوق للنجاة لشركات الصناعة الوطنية وخاصة شركات قطاع الأعمال التى واجهت تعثراً شديداً فى السنوات الأخيرة.
وأضاف أن عدداً من الشركات العاملة فى سوق الدواء المصرى تفننت فى إفراغ قرار الحكومة من فلسفة صدوره ولجأت إلى الالتفاف عليه فى محاولة منها لتحقيق مكاسب خرافية، حيث لجأت إلى حيلة التسعير بالشريط والأمبولة والكيس بدلاً من العبوة الكاملة، ما سمح بزيادة الأسعار ثلاثة أضعاف عما قررته الحكومة.
ولفت أبودومة إلى أن النقابة لن تسمح للشركات باستغلال الظرف أو الجور على حق المريض المصرى أو الصيدلى المصرى وأن كل الخيارات مطروحة أمام الجمعية العمومية المقبلة فى 4/6/2016.
