أحال جهاز حماية المستهلك الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاث «فودافون، أورانج، اتصالات» إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، لعدم تنفيذها قرار مجلس إدارة الجهاز، بوقف الإعلانات الصوتية التى تقوم بها عن خدمة الكول تون، إلا فى حالة وجود موافقة مسبقة صريحة من المستهلك على استخدام خطه فى الإعلان عن الخدمة، ودون أية تكلفة إضافية عليه.
وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز كان قد تلقى عدة شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شركات المحمول الثلاث، لقيامهم بتشغيل خدمات إعلانية صوتية عند قيامهم بإجراء أى اتصال من هاتفهم المحمول تتمثل فى سماع مجموعة من النغمات والأغانى كوسيلة للدعاية لتحفيز المتصل على الاشتراك فى خدمة « كول تون».
أشار يعقوب الى ان الشركات لم تراع خصوصية المستهلك او معتقداته الدينية، فضلا عن عدم حصول هذه الشركات على موافقة مسبقة منهم لتشغيل هذه الخدمات.
وأضاف أن جهاز حماية المستهلك خاطب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى بدوره قام بمخاطبة شركات المحمول الثلاث لإيقاف خدمة الإعلانات الصوتية التى يستمع إليها المستهلك عند إجراء المكالمة لحين إرساء القواعد والضوابط المنظمة لتشغيل هذه الخدمة، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين الجهازين، إلا أن الشركات لم تمتثل لطلب جهاز تنظيم الاتصالات.
وأشار إلى مخالفة الشركات للمادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك والتى تنص على حظر إبرام أى نشاط من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك، ومنها الحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
تابع يعقوب ان الشركات أيضًا تخالف المادة رقم (6) من ذات القانون، والتى تلزم المعلن أو المورد بتجنب إمداد المستهلك بمعلومات من شأنها خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لديه، إلى جانب مخالفتها للمادة (9) التى تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى.
اوضح يعقوب أنه بناءً على هذه المخالفات، فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قراره السابق بالرغم من إخطار الشركات به لم تلتزم بتنفيذ منطوقه، مما يمثل مخالفتها أيضاً لنص المادة (19) من قانون حماية المستهلك، التى تبيح للجهاز الحق فى إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
أضاف يعقوب أن الشركات لم تمتثل واستمرت فى تقديم الخدمة وبناءً عليه تم إحالة الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاث إلى نيابة الشئون المالية والتجارية.
