يعتزم رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، اعتماد حزمة من الحوافز المالية تصل إلى 10 تريليونات ين يابانى، وهو ما يعادل 90.7 مليار دولار أمريكى بعد تحذير مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى من أن الاقتصاد العالمى يواجه خطر التعرض لأزمة كبيرة أخرى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن آبي، سوف يسعى لاعتماد ميزانية تكميلية ثانية تتراوح ما بين 5 تريليونات ين إلى 10 تريليونات ين بعد انتخابات مجلس الشيوخ يوليو المقبل، وفقاً لصحيفة «نيكي» اليابانية دون الإفصاح عن مصدر المعلومة.
وأعلنت الصحيفة، أن المقترحات سوف تشمل تسريع بناء خط القطار المغناطيسى من ناغويا، إلى أوساكا، وإصدار قسائم لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، وزيادة الأجور للعاملين فى مجال رعاية الطفل وإنشاء صندوق للمنح الدراسية.
وقال مارتن شولتز، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين فى معهد بحوث «فوجيتسو» فى طوكيو، عن طريق الهاتف: «إذا كنت ترغب فى دفع الاقتصاد فى وقت ضعف الطلب فى آسيا فأنت تحتاج إلى إنفاق عام إضافي».
ونقلت الوكالة، أن «آبي» يسعى لتأخير زيادة فى ضريبة المبيعات فى اليابان، قائلاً إنه سوف يتخذ قرار رفع ضريبة أبريل المقبل إلى 10% من 8% قبل انتخابات مجلس الشيوخ الصيف الجارى.
ومن المتوقع صدور إعلان رسمى عن تأخير رفع الضريبة لمدة عامين الأربعاء المقبل فى ختام الدورة البرلمانية، فيما رفض مسئول الحكومة اليابانية التعليق.
ونوّهت الصحيفة بأن تأجيل رفع الضريبة سيكون الثانى لآبي، والتى كانت مقررة فى البداية فى أكتوبر الماضى بعد أن دفع زيادة الضريبة فى عام 2014 اليابان إلى الركود.
وتأرجح الاقتصاد اليابانى منذ رفع الضريبة السابق بين الانكماش والنمو إضافة إلى ضعف إنفاق المستهلكين.
ويكافح محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، لرفع معدلات التضخم على الرغم من عمليات شراء الأصول القياسية وأسعار الفائدة السلبية.
وكشفت البيانات، أمس الجمعة، تراجع أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية بنسبة 0.3%، مقارنة بشهر أبريل العام الماضي.
إن حزمة التحفيز المالى ستكون الثانية فى السنة المالية الحالية بعد موافقة اليابان على ميزانية تكميلية بقيمة 778 مليار ين مطلع الشهر الجارى للمساعدة على التعافى من الزلازل فى المنطقة كوماموتو الجنوبية.
