علقت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، مسئولية حالة الكساد التى طالت السوق المحلي، على كاهل وزارة الصناعة والتجارة، خاصة بعد قراراتها الأخيرة، التى ألزمت من خلالها المصانع الموردة بتسجيل أوراقها بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق المحلى يعانى الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بضرورة تسجيل المصانع التى تصدر إلى مصر طبقاً للقرار 992 لعام 2015م والمعدل بالقرار 43 لعام 2016م.
وأضاف هلال، أن قرار الحصول على شهادة فحص مسبق معتمدة من معامل معينة حاصلة على اعتماد ILAC or IAF تسبب فى حالة من الشلل التام للأسواق.
ولفت إلى تأثير تلك القرارات أدى إلى اختفاء بعض البضائع من الأسواق، وجعل التجار والمستوردين عاجزين عن سداد التزاماتهم، ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدى إلى إفلاس الكثير أو على الأقل تصفية تجاراتهم والتوجه إلى دول أخرى يعملون فيها، لا توجد فيها تعقيدات وقرارات جديدة كل يوم.
وطالب بضرورة مراجعة مثل هذه القرارات التى لا طائل من ورائها فى ظل ظروف المعيشة الحالية، خاصة أنها ستؤدى إلى مزيد من الركود وتسريح العمالة، كما طالب بإعادة النظر فى القرار 991 لعام 2015، الخاص بتقييد الاستيراد.
واقترح فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالفحص بنفسها، وأن يتم تغليظ العقوبة على المخالفين للمواصفات والقياسات المصرية للجودة بدلاً من ضياع الوقت، وعودة الاستيراد كما كان سابقاً لمدة عام حتى يستوفى كل المستوردين تسجيل مصانعهم، وذلك للحفاظ على العمالة والتزامات التجار، وأن يتم دفع رسوم إضافية لمن لم يسجل بواقع 1000 دولار على كل حاوية، حتى يقوم بالتسجيل وعندها يعفى منها، وبذلك يكون هناك حافز للمستورد على التسجيل لتوفير المبلغ الإضافي.
ودعا وزارة التجارة والصناعة إلى توفير حلول لفك حالة الركود والكساد وتنشيط الأسواق، لافتاً إلى أن شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة على أتم استعداد للتواصل مع الوزارة ومساعدتها على إزالة الركود وتنشيط الأسواق.
وطالب «الطحاوي»، وزارة التجارة والصناعة بمراجعة قرار الإغراق على الأوانى المنزلية من البورسيلين الذى يمتد إلى 16 عاماً، خاصة أن الانتاج المحلى من البورسلين لا يكفى سوى لـ25% فقط من الطلب فى السوق المحلى، ما يجعله احتكاراً لشخص بعينه وليس حماية للصناعة الوطنية.
ولفت إلى أن سرعة إلغاء هذا القرار سيخفض الأسعار ما لا يقل عن 20%، ما يساعد على تنشيط حركة البيع وسد الفجوة بين العرض والطلب.
