تخطط السعودية لدفع صندوق ثروتها السيادية، للتوسع فى أكبر شركة فى العالم.
ويمكن أن يدير صندوق الاستثمارات العامة ما يزيد على 2 تريليون دولار، وفقاً لولى ولى العهد محمد بن سلمان.
ويعد الصندوق هو محور مساعى السعودية لتنويع إيراداتها بعيداً عن البترول فى إطار خطة تحول اقتصادية تعرف بـ«رؤية 2030».
وتتضمن الخطة الاقتصادية، إعادة هيكلة مالية وإدارية فى البلاد، وإعادة تشكيل شركة البترول العملاقة «أرامكو»، لتصبح شركة طاقة صناعية.
ولا تزال هناك العديد من الأسئلة حول طموحات وحجم وهيكل الصندوق، وتجيب وكالة أنباء «بلومبرج» عن ثمانية من هذه الأسئلة.
1- هل تمتلك السعودية صندوقاً للثروة السيادية فى الوقت الحالي؟
نعم، إذ أُسس صندوق الاستثمارات العامة عام 1971 لدعم المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية لتطوير الاقتصاد القومى السعودي، وتبلغ قيمة أصوله نحو 160 مليار دولار، بما فى ذلك أسهم فى شركات مثل شركة «السعودية للصناعات الأساسية» ثانى أكبر مصنع كيماويات فى العالم، والبنك الأهلى التجارى أكبر مصرف فى المملكة.
وتعد استثمارات الصندوق فى الخارج محدودة حتى الآن.
وفى يوليو، استحوذ الصندوق على 38% من أسهم شركة «بوسكو» الكورية للهندسة والإنشاء، مقابل 1.1 مليار دولار، ووافق، أيضاً، على شراكة بقيمة 10 مليارات دولار مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
2- ما هى خطط تطوير الصندوق؟
تخطط المملكة لتحويل ملكية شركة «أرامكو» السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة، فى حين أن بيع أقل من 5% من «أرامكو» سيوفر نقدية للاستثمار، وهذا من شأنه أن يجمع نحو 106 مليارت دولار، وفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادية.
وقال ولى ولى العهد السعودى، إن تحويل «أرامكو» إلى صندوق الاستثمارات العامة من شأنه أن يجعل الاستثمارات هى مصدر الإيرادات للحكومة وليس البترول.
3- من أين تأتى أصول الصندوق التى تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار؟
يعتمد الجزء الأكبر من هذا التقدير على قيمة «أرامكو». ورغم أن قيمة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 2 تريليون دولار قد تجعله أكبر صندوق ثروة سيادية فى العالم، فإن غالبية هذه الأصول ستكون غير سائلة.
وبالإضافة إلى «أرامكو»، سيحمل صندوق الاستثمارات العامة أصولاً أخرى بقيمة 300 مليار دولار، بالإضافة إلى القيمة الحالية للصندوق التى تبلغ حوالى 200 مليار دولار، وقال الأمير محمد: «على هذا النحو، سيتجاوز حجم صندوق الاستثمارات العامة 2 تريليون دولار».
ولكن يرى بعض المحللين، أن هذا الرقم قد يكون مربكاً، إذ قال سفين بيهريندت، العضو المنتدب لدى شركة «جيو إيكينوميكا» للاستشارات: «ربما تبلغ الأصول التى تملكها السعودية هذه القيمة، إذا باعت الحكومة هذه الأصول جميعها.. ولا أعتقد أنهم يخططون لمثل هذا الأمر».
4- لماذا يتم توسيع الصندوق حالياً مع انخفاض أسعار البترول؟
مع تشكيل البترول نحو 70% من إيرادات الحكومة، سحبت السعودية أموالاً من الأسواق الدولية وسط عجز الموازنة، وفقاً لشركة «انسايت ديسكفري» للخدمات المالية ومعلومات السوق. لذا يعد الصندوق محاولة من الدولة للحد من اعتماد البلاد على إيرادات الطاقة.
5- من سيدير صندوق الاستثمارات العامة؟
ياسر الروميان، الرئيس التنفيذى السابق لبنك «كريدى أجريكول»، هو العضو المنتدب للصندوق. ويعمل الصندوق، أيضاً، مع شركة «كورن فيري» الدولية، المزود الأول فى العالم لخدمات تطوير الموارد البشرية للمستويات التنفيذية والإدارية العليا، لتوظيف كبار المصرفين لشغل العديد من الوظائف فى الصندوق، بما فى ذلك رئيس قسم الاستثمار المباشر، ورئيس قسم العقارات، ورئيس قسم إدارة المخاطر، ورئيس قسم الأسواق.
6- ما هى الاستثمارات التى يخطط لها صندوق الاستثمارات العامة؟
قال الروميان، إن الصندوق يخطط لزيادة حصة استثماراته الأجنبية من 5% حالياً إلى 50% مطلع عام 2020، ولا يشمل هذا الرقم حصة «أرامكو».
ويدرس الصندوق، أيضاً، فرصتين خارج السعودية فى القطاع المالي، كما أنه سيساعد على إعطاء دفعة لصناعة الأسلحة فى المملكة والاستثمار فى شركات الدفاع.
7- هل سيحذو الصندوق حذو صناديق الثروة السيادية الأخرى؟
يرسم بعض المحللين بالفعل أوجه تشابه مع الصناديق السيادية الأخرى، وقال بيهريندت، لدى شركة «جيو إيكينوميكا»: «يستطيع المرء تحديد جوانب (رؤية 2030) وبيانات الحكومة التى تشير إلى أنها استخدمت نهج النرويج كنموذج».
وأضاف أنه إذا كان الصندوق يخطط لامتلاك 50% فى الأصول المحلية لأغراض التنمية، تتبادر إلى أذهاننا صناديق أخرى، مثل شركة الاستثمار الصينية، التى تلعب دوراً مهماً فى القطاع المصرفى المحلي، وصندوق «تيماسيك هولدينجز» فى سنغافورة الذى كان الهدف من إنشائه إدارة أصول البلاد.
8- كيف ستستقبله باقى دول العالم؟
عبر ولى ولى العهد السعودى عن طموح شامخ للصندوق، إذ توقع أن يكون له تأثير عالمي، وقال إن صندوق الاستثمارات العامة سيكون المحرك الأساسى للعالم بأسره وليس فى المنطقة فحسب.
وقال بيهريندت، إن الأمير محمد وضع سقفاً عالياً جداً لطموحاته بشأن الصندوق، وفى الوقت الراهن، ينبغى أن تكون السلطات السعودية واقعية حيال الدور الدولى الذى يمكن أن يلعبه الصندوق.
ويرى الأمير محمد أنه سيكون دوراً مهيمناً، ولكن هذا الأمر ربما لن يكون مريحاً لباقى دول العالم، لذلك، يجب أن يكون هناك تركيز على تطوير صندوق يعمل لصالح السعودية.
