تعقد غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، اليوم، اجتماعاً لعدد من أعضاء مجلس إدارتها لبحث قرار مجلس الوزراء بوضع حد أقصى لزيادة أسعار الدواء قيمته 6 جنيهات.
وقالت مصادر بالغرفة، إن مجلس الإدارة يتجه لرفض القرار الحكومى لعدم جدواه على الشركات المنتجة، إضافة إلى عدم وضوح آلية تطبيقه.
ووصفت المصادر القرار الحكومى بغير العادل، وأنه سيصب فى صالح الصيادلة والموزعين فقط، دون النظر للشركات التى تتكبد خسائر.
وقالت المصادر، إن الاجتماع سيناقش الاثار السلبية للقرار، ومدى تأثيره على الشركات المرحلة المقبلة، تمهيداً لاتخاذ موقف ضده.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر بياناً توضيحياً لقراره الصادر قبل 10 أيام، والخاص بزيادة أسعار الأدوية أقل من 30 جنيهاً، بنسبة 20%.
وحدد المجلس فى بيانه حداً أقصى للزيادة التى تم إقرارها لتحريك أسعار الأدوية، بواقع 6 جنيهات للعبوة بالكامل، وهدد الشركات التى تتلاعب بالقرار أنه سيواجهها بكل حسم وحزم.
وأوضح البيان أن 1200 دواء فقط سيتم تحريك أسعارها، وأن الحكومة ستعلن عن أسمائها تفصيلياً فى الصحيفة الرسمية.
وشهدت الفترة الماضية تلاعباً وتحايلاً من بعض الشركات على القرار، ما تسبب فى رفع أسعار عدد كبير من الأدوية بنسب كبيرة، حيث قامت بعض الشركات بتطبيق القرار على أسعار الشرائط داخل العبوات وليست العبوة كاملة.
وأعلن مجلس الوزراء فرض عقوبات رادعة على أى مخالفة من جانب الشركات المنتجة أو الموزعة أو مخازن الأدوية أو الصيدليات، منها وقف التعامل مع تلك الشركات، وتحويل المخالف للنيابة العامة طبقاً لقانون التسعير الجبرى رقم (163) لسنة 1950، ومواده المعدلة بقانون رقم (108) لسنة 1980، مع تحريز المستحضر المخالف، والغلق الإدارى للصيدليات المخالفة، كما تقرر، أيضاً، قيام وزارة الصحة بتخصيص خط ساخن هو (25354150) للتواصل من جانب المواطنين وتلقى أى شكاوى والتعامل معها فوراً.
وقالت المصادر، إن الغرفة طالبت لقاء وزير الصحة لإبلاغه بقرار الغرفة الذى سيتحدد اليوم، وأضافت: «كان من الأفضل للشركات عدم تحريك الأسعار إذا تم تحديدها بـ 6 جنيهات.. هذه الزيادة ستصب فى مصلحة الصيادلة والموزعين دون استفادة الشركات المنتجة منها».
وتابعت: الشركات المنتجة هى من طالبت بضرورة تحريك الأسعار فى ظل الخسائر المتتالية التى تتكبدها بسبب أزمة الدولار وزيادة أسعار الطاقة والعمالة، ومع ذلك لن تستفيد من قرار تحريك الأسعار.
واستكملت أن التعديل الأخير فى تطبيق القرار هينتقص من ربحية الشركات، مضيفة «يعنى مثلاً فى دواء بيتباع للموزع ـ 30 جنيهاً قبل قرار التعديل هنضطر نبيعه ـ 25 جنيهاً فى ظل وجود الخصومات اللى بتديها الشركات للصيادلة والموزعين».
وقالت: القرار يعظم من ربحية الصيدليات وشركات التوزيع ويغفل ربحية الشركات المنتجة «ودا مش عدل».
وأضافت أن الشركات رافضة لقرار الحكومة، و«غير سعداء به»، قائلة: «قرار الوزراء بتحديد 6 جنيهات للزيادة كان منطقياً لاحتواء غضب المجتمع نتيجة زيادة الأسعار بسبب حالة الشحن إلى تم صنعها فى الفترة الأخيرة فى الشارع وفى وسائل الإعلام وعن طريق أشخاص لم تهتم بمصلحة المريض المصرى ولا بمصلحة الصناعة الوطنية».
وقال أحمد أبودومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن بيان مجلس الوزراء الأخير بوضع حد أقصى للزيادة بـ 6 جنيهات فقط جاء لإزالة حالة الالتباس التى حدثت بسبب عدم تفسير «جملة زيادة أسعار الوحدة» التى جاءت فى قرار مجلس الوزراء الأول بزيادة جميع الادوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة 20%، وتابع أن سوق الدواء شهد ارتباكاً فى الفترة الأخيرة بسبب عدم وضع آلية محددة وواضحة لتطبيق زيادة أسعار الأدوية.
