«عبدالعزيز»: إنهاء الأعمال يتطلب الاستعانة بمزيد من شركات المقاولات
«يوسف»: يجب ضم باقى مدخلات الإنشاء لمعادلة فروق الأسعار
«شلبى»: صعوبات فى توفير العمالة مع زيادة الطلب وارتفاع الأجور
«فهمى»: لقاءات دورية مع المقاولين لمتابعة مراحل التنفيذ وحل المشكلات
رصد مقاولون عدد من التحديات التى تواجه الشركات العاملة فى تنفيذ المرحلة الجديدة من مشروع الإسكان الاجتماعى والذى يعد الأضخم فى تاريخ وزارة الإسكان وتصدرها ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص العمالة المدربة.
وتسعى وزارة الإسكان للانتهاء من تنفيذ 400 ألف وحدة فى المرحلة الجديدة لمشروع الإسكان الاجتماعى خلال عام، وتوزعت أعمال الطرح والترسية بين هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لإنشاء الوحدات فى المدن الجديدة بجانب الوحدات، التى سيتم تنفيذها فى المحافظات.
قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن وزارة الإسكان تنفذ أعمالا فى مشروعات الإسكان تعد الأضخم فى تاريخها، وهذا يتطلب الاستعانة بعدد كبير من الشركات والاتحاد أرسل قائمة بجميع المقاولين المقيدين به من الفئات الأولى حتى الرابعة بعد استبعاد الشركات الموقع علها تأديب وغير الملتزمة فى التنفيذ إلى وزارة الإسكان للمساهمة فى تنفيذ المشروع.
أوضح أن ضمان إنجاح المشروع وتنفيذه فى المدة المحددة يحتاج مشاركة شركات من فئات متنوعة وعدم قصرها على الفئات الأربع الأولى، والتى عادة ما تسند الأعمال من الباطن لشركات بفئات أقل وينجم عنها مشكلات وتأخر فى التنفيذ.
وأدرجت الهيئة 64 شركة مقاولات فى قائمة مختصرة لتنفيذ المشروع من بين شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من الفئة الأولى وحتى الرابعة، ويشرف المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء على التنفيذ.
شدد عبد العزيز على أن الاتحاد لم يتلقَ أى مشكلات من الشركات العاملة فى المشروع، وأن تأخر المسحقات لا يتجاوز 3 أشهر وأن الوزارة تتعامل مع الشركات بناء على خبراتها الكبيرة.
أشار المهندس شمس الدين يوسف رئيس شركة الشمس للمقاولات إلى أن التغير الكبير فى أسعار مواد البناء، والتى شهدت ارتفاعات كبيرة مؤخرا على خلفية انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ورفعت تكلفة الإنشاء أبرز التحديات، التى تواجه شركات المقاولات العاملة فى مشروع الإسكان الاجتماعى.
أوضح أن معامل التغير فى الأسعار المقر من وزارة الإسكان يقتصر على الحديد والأسمنت فقط رغم أن الارتفاع طال جميع مواد البناء خاصة ان الوحدات تسلم كاملة التشطيب وتستخدم فيها أنواع مختلفة من مواد البناء، وهو ما يتطلب أن يشملها معامل تغير الأسعار.
قال: إن القانون يعوض الشركات عن فروق الأسعار بعد 6 أشهر من التعاقد، وهى المدة التى تنهى خلالها الشركات الهيكل الخرسانى ما يحملها مبالغ كبيرة لحين صرف التعويض، وهو ما يتطلب بدء الصرف عقب التعاقد مباشرة حال ارتفاع الأسعار.
توقع تأخر بعض من الشركات فى إنهاء الأعمال خلال عام لتصل إلى نحو 15 شهرا فى ظل المتغيرات، التى تعرضت لها من ارتفاع أسعار ونقص العمالة.
أوضح أن خطة الوزارة تطلب إضافة مقاولين جدد إلى قائمتها من الفئات الأولى حتى الرابعة مع تزايد الأعمال لدى الشركات العاملة، وكلما وزعت الأعمال ساهم فى سرعة تنفيذها.
وطالب وزارة الإسكان بدراسة لآلية مناسبة لاعتماد مد آجال العقود لأن الهيئة طبقا للقانون ملزمة بإرسالها الى مجلس الدولة للدراسة قبل اعتمادها، وهو ما يستغرق نحو شهرين إلى جانب مدة مماثلة تحتاجها الهيئة قبل العرض على المجلس، ويتوقف صرف المستحقات خلال تلك المدة، وهو ما يعرض المقاولين لغرامة تأخير.
أضاف فريد شلبى، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار العقارى والمقاولات، أن حجم الأعمال الكبير الذى تنفذه وزارة الإسكان يمثل تحديا يتطلب ضغطا فى معدلات التنفيذ للانتهاء منه فى الوقت المحدد موضحا أن دخول مشروعات مثل العاصمة الإدارية مراحل التنفيذ يزيد من الضغط على الشركات.
أوضح أن حجم الأعمال الكبير يتطلب مزيدا من العمالة، والتى تواجه الشركات صعوبة فى توفيرها مع زيادة الطلب عليها وارتفاع الأجور وهذا يتطلب تأهيل وتدريب المزيد من العمالة خلال وقت قصير لتلبية الطلب على أن يتولى اتحاد المقاولين هذا الدور إلى جانب وزارة الإسكان والهيئة الهندسية.
شدد على أن وزارة الإسكان من أكثر الجهات التزاما فى سداد مستحقات الشركات والتعامل مع المقاولين من خبرتها الطويلة فى مجال الإنشاءات ولا تواجه الشركات صعوبة فى صرف المستحقات.
وتصل تكلفة تنفيذ المرحلة الجديدة حوالى 54 مليار جنيه ولجأت الوزارة لزيادة ميزانية صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى إلى 61 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل لتوفير التمويل اللازم للتنفيذ ما يضمن حجم أعمال كبيرا للشركات العاملة فى قطاع المقاولات.
قال المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن الجديدة: إن الهيئة تعقد اجتماعات دورية مع شركات المقاولات لمتابعة عملية التنفيذ حيث يتم تسليم الموقع للشركة فور الترسية.
أضاف أن القائمة التى أعدتها الهيئة تتضمن عددا كبيرا من الشركات العاملة فى مشروعات سابقة بالمدن الجديدة والتزمت بالتوقيتات الزمنية للتنفيذ وتم اللجوء إلى المناقصات المحدودة لتسريع عملية الطرح والإسناد.
أوضح فهمى أن «المجتمعات العمرانية» مستمرة فى أعمال الترسية على شركات المقاولات لاستكمال تنفيذ 150 ألف وحدة فى معظم المدن التابعة لها وتم تجهيز الأراضى المخصصة للتنفيذ وتوصيل خط مياه فى كل موقع لأعمال الإنشاءات.
وستنفذ هيئة المجتمعات العمرانية 150 ألف وحدة فى المدن الجديدة بتكلفة 20.2 مليار جنيه، ويجرى طرح أعمال الإنشاء فى مناقصات محدودة لشركات المقاولات المتعاونة مع الهيئة بمتوسط 135 ألف جنيه للوحدة.
وذكر أن المرحلة الجديدة من المشروع ستوفر حجم أعمال كبيرا لشركات المقاولات من عدة فئات، والتى تستعين بدورها بمقاولين من الباطن ما يؤدى لتنشيط قطاع التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة.
وتسعى وزارة الإسكان لتوقيع بروتوكول تعاون مع شركات الحديد والأسمنت لضمان توفير المواد الخام لمشروع الإسكان الاجتماعى بأسعار مناسبة للشركات المنفذة مع تثبيت السعر لفترات محددة.
وبدأت وزارة الإسكان مطلع الشهر الجارى بيع كراسات شروط حجز 500 ألف وحدة تتوزع على 100 ألف وحدة فى 24 محافظة يجرى الانتهاء من تشطيبها و400 ألف وحدة أخرى فى 27 محافظة سيتم تنفيذها خلال عام، وقام 305 آلاف فرد بسداد مقدمات حجز وحدات الوحدات فى فروع مكاتب البريد.
وقال فهمى: إن المرحلة الجديدة من المشروع تدخل ضمن استثمارات الهيئة فى تنفيذ وحدات محدودى الدخل بجانب مشروع «دار مصر» لمتوسطى الدخل وترفيق 30.6 ألف فدان باستثمارات 26 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهى نفس القيمة التى تستهدف الهيئة استثمارها العام المقبل.
وقررت وزارة الإسكان زيادة موازنة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى خلال العام المالى المقبل إلى 61 مليار جنيه بدلا من 33.5 مليار جنيه لإنشاء المرحلة الجديدة من المشروع.
وقالت مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى: إن قيمة مقدمات الحجز يتم تحويلها على حساب وزارة الإسكان ويتم سداد مقدم الحجز بقيمة 9 آلاف جنيه لحساب بنك التعمير والإسكان ويبلغ سعر الوحدة كاملة التشطيب 154 ألف جنيه.
أضافت أن القسط الشهرى يبدأ بـ350 جنيهًا كحد أدنى بزيادة سنوية 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى، ويتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل.
وتنسق وزارة الإسكان مع مديريات الإسكان فى المحافظات لتوفير قطع أراضٍ لتنفيذ وحدات ضمن المرحلة الجديدة من المشروع، وتسلمت الوزارة مخططات عدد من القطع فى 11 محافظة من بين 27 محافظة تسعى الوزارة لتنفيذ وحدات على أراضى أملاك الدولة بها ويجرى تقسيم القطع ووضع التصميمات الهندسية تمهيدًا لطرح مناقصات تنفيذ الوحدات والمرافق الداخلية.
وتم تحديد مواقع تنفيذ 46 ألف وحدة سكنية حتى الآن موزعة على محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والفيوم وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والقليوبية وأسيوط وسوهاج وأسوان.
ووفقًا لمصادر فى وزارة الإسكان فإن الوزارة تدرس آليات طرح مناقصات التنفيذ وهل ستتم من خلال مديريات الإسكان بالمحافظات أو الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، كما يمكن الطرح بالمناصفة بين الجهتين.
وقالت: إن الجهاز المركزى للتعمير سينتهى خلال العام الجارى من تنفيذ حصته فى المرحلتين العاجلة والأولى من مشروع الإسكان الاجتماعى وتضم 42 ألف وحدة فى 25 محافظة بتكلفة 7 مليارات جنيه شاملة أعمال تنفيذ الوحدات والمرافق.