قال مسئول بلجنة حصر الأراضى الحكومية غير المستغلة إنه سيتم الاختيار بين 10 و15 حالة من الأراضى غير المستغلة وعرضها على مجلس الوزراء أسبوعيا لبحث آليات استغلالها.
وأضاف لـ«البورصة»، أن اللجنة ستبحث بدائل وحلول الاستفادة من هذه الموارد لاستغلالها سواء بالبيع أو الاستبدال أو التأجير.
وأشار إلى أنه يتم حالياً حصر الأراضى التابعة للوزارات، يعقب ذلك حصر أراضى شركات قطاع الأعمال العام وأوجه استغلالها.
وقال إنه لا يمكن تحديد قيمة الإيرادات المتوقعة من استغلال هذه الأصول حتى الآن، وسيتحدد ذلك بناءً على دراسة كل حالة على حدة لكنها ستتجاوز مئات المليارات على حد قوله.
وعقد رئيس الوزراء شريف اسماعيل الأسبوع الماضى اجتماعاً للجنة المعنية باستخدام الأصول الحكومية غير المستغلة، بحضور وزراء التخطيط، والمالية، وقطاع الأعمال، ورئيس هيئة الخدمات الحكومية.
وقال السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم توجيه الوزراء بالإسراع من الانتهاء من دراسة الاستخدام الأمثل للتعامل مع الأصول الحكومية غير المستغلة، خاصة تلك التى تم تحديد مساحتها ولا يوجد عليها تعديات، والتى تضم مبانى وأراضى فضاء وأراضى زراعية، وذلك كمرحلة أولى فى إطار خطة الحكومة لاستخدامها، وبما يعطى دفعة فى الاستثمارات فى مجال البنية التحتية، وحفز النشاط الاقتصادى فى القطاعات المختلفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، كما قرر عقد اجتماع آخر للجنة خلال الأسبوع المقبل لعرض تلك الحالات المحددة لاتخاذ القرارات المتعلقة بها.
