حواش: نتوقع الوصول إلى 5 ملايين طن قبل منتصف الشهر الجارى
تجاوزت توريدات القمح المحلى المستهدف الذى وضعته وزارتا الزراعة والتموين، والذى يتراوح بين 4 و4.5 مليون طن، وبلغ إجمالى التوريدات حتى اليوم 4 ملايين و537 ألف طن على الرغم من استمرار موسم التوريد حتى منتصف الشهر الحالى.
وطالبت وزارة الزراعة واستصلاح وزارة المالية بزيادة المخصصات المالية المخصصة لشراء القمح المحلى لاستقبال المزيد من الكميات المتوقع توريدها فى ظل استمرار فتح باب التوريد حتى منتصف الشهر الحالى.
قال عيد حواش، المتحدث الرسمى، باسم وزارة الزراعة، إن إجمالى توريدات القمح المحلى تخطت المستهدف البالغ 4.5 مليون طن بنحو 37 ألف طن، وعملية التوريد مازالت مستمرة، ومن المتوقع استقبال نحو 500 ألف طن جديدة ليصل إجمالى الكميات الموردة الموسم الحالى لنحو 5 ملايين طن.
أوضح أن الوزارة ستخاطب وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية للكميات التى سيتم توريدها لاحقاً لحين انتهاء موسم التوريد منتصف يونيو الحالى لعدم تأخرها على المزارعين، كما أن الوزارة ملتزمة بشراء جميع الكميات التى يتقدم بها المزارعين وفقاً لشكوف الحصر الفعلية.
أضاف أن قرار مجلس الوزراء بفتح جميع الشون الترابية على مستوى الجمهورية، لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات، كما سيساهم فى خلق مساحة فارغة لاستقبال الكميات الجديدة الفترة المقبلة.
وكشف ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية فى تصريحات سابقة عن تخصيص 11 مليار جنيه لشراء من 4 إلى 4.5 مليوم طن قمح محلى، ومن المتوقع زيادة المخصصات إلى 14 مليار جنيه حال استقبال 5 ملايين طن قمح محلى بمتوسط 420 جنيهاً للإردب.
قال محمد المنسى، مدير مديرية الزراعة فى الدقهلية، إن توريدات القمح الموسم الحالى فى المحافظة بلغت 203 آلاف طن مقابل 194 ألف طن فى نفس الفترة الموسم الماضى، بزيادة نحو 4% متوقعاً نمو توريدات القمح المحلى بنحو 15% بنهاية الموسم الحالى.
وقال مصدر فى مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، إن توريدات الموسم الحالى بلغت 453 ألف طن مقابل 344 ألف طن الموسم الماضى فى نفس الفترة، بزيادة نحو 31%، وتتوقع المديرية استقبال نحو 30 ألف طن جديدة قبل انتهاء موسم التوريد.
أوضح المصدر، أن بنك التنمية والائتمان الزراعى بدفع مستحقات الفلاحين خلال يومين من التسليم على أقصى تقدير بعد انتهاء لجان الفرز من عملها، فيما تتأخر الشركة القابضة للصوامع والعامة للصوامع لنحو 10 أيام لحين دفع المستحقات، لكنه لم يشكل أزمة للفلاحين.
