10.7 مليار جنيه استثمارات مستهدفة.. والقطاع الخاص ينفذ %93 من الخطة
توجيه %42 من الاستثمارات لتنمية سيناء وخطة لجذب 10 ملايين سائح
تستهدف وزارة السياحة جذب 10 ملايين سائح، من جميع أنحاء العالم خلال العام المالى المقبل.
وأظهرت الخطة الاقتصادية للدولة، حصلت «البورصة» على نسخة منها، استهداف الحكومة تنشيط الحركة الوافدة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاع السياحى خلال العام المالى 2016-2017.
وقدّرت الخطة الاستثمارت الكلية المستهدفة للقطاع السياحى «فنادق ومطاعم» خلال العام المالى المقبل بنحو 10.7 مليار جنيه، تمثل %2 من جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة.
وتعوّل الحكومة على القطاع الخاص فى تنفيذ %93 من إجمالى الاستثمارات المستهدفة العام المالى المقبل، مقابل %7 من القطاع الحكومي.
وتشير الخطة إلى رغبة الحكومة تنفيذ 22 مشروعاً سياحياً، تموّل من الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية.
وبحسب الخطة، تستهدف الحكومة توجيه %42 من المشروعات السياحية لتنمية سيناء، مقابل %28.6 لأعمال البنية التحتية للتنمية السياحية المتكاملة.
وتهدف الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية لقطاع السياحة، إلى أن تصبح مصر وجهةً سياحيةً تتميز بتنوع المنتجات والأنماط المختلفة.
وترتكز خطة القطاع السياحى خلال العام المالى المقبل، على 7 محاور أساسية، تعد النواة الأولى لتنفيذ خطة الدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويتضمن المحور الأول استعادة الحركة السياحية، وجذب 10 ملايين سائح، من خلال تطوير التعاون مع شركاء السياحة التقليديين، وتنمية المواقع الإلكترونية وربطها بقطاعى الآثار والطيران.
وتستهدف وزارة السياحة مضاعفة الأسواق الجالبة للسياحة لتصل إلى 30 سوقاً، وتعتمد الوزارة على ربط أهدافها بطاقة الطيران المتاحة والمحتملة من كل سوق.
وتعتمد الحكومة على الأسواق العربية لجذب 1.8 مليون سائح سنوياً، مقارنة بـ1.6 مليون سائح حالياً.
وأشارت الخطة إلى مساعى وزارة السياحة للتعاون مع غرفة السياحة والفنادق على تدريب الطاقة البشرية، لرفع مستوى التعامل مع السائحين، ومساعدة كافة المنشآت الفندقية والسياحية على التسويق الرقمى وتحسين مواقعها الإلكترونية.
ويركز المحور الثانى فى خطة وزارة السياحة، على استمرار التعاون مع شركة مصر للطيران كناقل وطنى للسياح، ويعوّل عليها فى دعم الرحلات المنتظمة للأسواق السياحية الرئيسية.
وأوضحت الخطة الحكومية، أن وزارة الطيران ستستمر فى برامج تحفيز الطيران العارض حتى نهاية أكتوبر المقبل، مع إعادة النظر فى تلك المنظمومة لاحقاً.
وتستهدف «السياحة» الاستمرار فى دعوة عدد من شركات الطيران منخفض التكاليف، بالإضافة إلى شركات طيران أخرى من الصين والهند والمجر والخليج العربى.
ويعتمد المحور الثالث على تطوير البنية التحتية للقطاع السياحى، ودعم المستثمرين، من خلال ربط الطرق الجديدة بالمحافظات السياحية، وفى مقدمتها ربط الغردقة ومرسى علم بمدينة الأقصر.
وتسعى وزارة السياحة للارتقاء بمستوى النمط الاستشفائى ودعمه بالخبرات الأجنبية وتشجيع الاستثمار فيه، وتحفيز الاستثمار فى الخدمات السياحية المصاحبة فى المنتجعات وزيادة مقاصد الترفيه وتنويعها على مستوى المدن السياحية المصرية.
ويتضمن المحور الرابع تطوير الخدمات والمنتجات وتقديم تسهيلات للسائحين، مثل توفير وسائل ترفيهية سريعة لدعم وتشجيع الحركة السياحية وبخاصة السياحة العربية.
ويشمل المحور إعداد برامج تدريبية للعاملين بالتعاون مع كبرى الجامعات والمدارس الفندقية، وإشراك الإدارة الأجنبية الفندقية فى برامج التدريب.
ويركز المحور الخامس على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال التصدى لحل مشاكل المستثمرين وتقديم الدعم المطلوب، وإعداد مخطط عام للفرص الاستثمارية تعتمد على مناطق ترفيهية وتجارية، علاوة على مشروعات تتبع البنية الأساسية.
ويشير المحور السادس إلى سعى الوزارة للتحول إلى السياحة الخضراء، من خلال تبنى 3 فنادق كنموذج استرشادى والاعتماد الكامل فيها على كافة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتخطط الوزارة إلى التواصل مع المجتمع المدنى للتوسع فى الترويج لمفهوم الاعتماد على الطاقة الشمسية، مع طرح أفكار لاستخدام طاقة الرياح.
ويتضمن المحور السابع تفعيل المسئولية المجتمعية مع الجهات ذات الصلة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً فى القطاع، وتسعى الوزارة لربط القطاع بالتعليم وتنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات لتوعية المجتمع المدنى، ونشر ثقافة التعامل مع السائحين.
ويسهم القطاع السياحى بنسبة %11.3 من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، بحسب إحصائيات حكومية.
وتراجعت الإيرادات السياحية الربع الثالث من العام المالى الجارى إلى 500 مليون دولار، مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وتوافد على المقاصد المصرية 9.3 مليون سائح العام الماضى، بإيرادات بلغت 6.1 مليار دولار، بتراجع %15 عن ايرادات 2014.
