وزيرة التعاون الدولى توقع اتفاق تعاون لمدة عامين مع المانيا بقيمة 153 مليون يورو..وتتفق على انشاء مدرسة للتعليم الفنى فى مصر بالتعاون مع “سيمنس”
د.سحر نصر:الاتفاق زيادة بنسبة 50 % عن الاطار السابق..وتعاون فى مجالات الطاقة المتجددة وتغير المناخ والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاسكان مع “برلين”
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، ظهر اليوم الجمعة، اتفاق تعاون 2016- 2018 مع الجانب الالمانى، على هامش ترأسها وفد مصر فى اللجنة المشتركة بين البلدين، بالعاصمة الالمانية “برلين”، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حيث وقع عن الجانب الالمانى، جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الالمانى.
وصرحت سحر نصر، بإن هذا الاتفاق يعكس علاقة الشراكة بين البلدين حيث يبلغ اجمالى الاتفاق 153 مليون يورو، بنحو 100 مليون يورو قروض ميسرة، و53 مليون يورو منحة، موضحة أن القروض بفائدة 2 % وفترة سماح 10 سنوات وتسدد على 30 سنة، وهو ما يعد زيادة بنسبة 50% عن اتفاق التعاون السابق.
وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أنه سيتم التعاون من خلال اتفاق التعاون الجديد بين البلدين فى مجالات الطاقة المتجددة والتعليم الفنى وتغير المناخ والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة والاسكان.
وذكرت نصر، أن هناك عدد من قطاعات التعاون الرئيسية بين مصر والمانيا حاليا، ابرزها التعاون فى الصرف الصحي والري، من خلال تمويل مشروعات للصرف الصحى، اضافة إلى مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة وتغير المناخ وحماية البيئة، وتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة واخرى للقطاع الخاص، وتدريب مهنى، مما تساهم فى خلق فرص العمل للشباب.
واشاد جيلر مولر بعلاقة التعاون الدائمة والمثمرة بين البلدين، واكد علي تطلع بلاده إلي استمرار هذا التعاون بشكل وثيق.، وتطرق الي ازمة اللاجئين، واوضح أن مصر مثل المانيا استقبلت عدد كبير من اللاجئين في الفترة الماضية حيص يصل عدد اللاجئين السوريين وحدهم الي اكثر من 50 الف لاجئ، وهو ما يعني ضرورة تدافر الجهود لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن. و في هذا الاطار، اتفقت الدكتورة الوزيرة والسيد المهندس طارق قابيل، مع السيد الوزير جيلر مولر علي زيارة مصر مع وفد من ممثلي القطاع الخاص.
وكانت الدكتورة الوزيرة، استهلت اليوم الثانى لها فى العاصمة الالمانية “برلين” بزيارة مركز تدريب تابع لشركة “سيمنس”، والتى تعد من اكبر الشركات العالمية فى مجال الكهرباء وانظمة الاتصالات ومجال التشييد والبناء وخدمات الاعمال، حيث استمعت الوزيرة إلى شرح عن ابرز انشطة المركز.
واشادت الدكتورة الوزيرة، بوتيرة سير العمل بالمشروعات التي تنفذها الشركة الألمانية في مصر وما تتسم به شركة سيمنس من التزام وجدية، واتفقت الوزيرة، مع الجانب الالمانى على إنشاء مدرسة للتعليم والتدريب الفنى فى مصر بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون والتنمية وشركة سيمنس، اضافة لعمل برنامج تدريب فنى مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مصر.
وطلبت الدكتورة الوزيرة من شركة سيمنس، أن تستمر مدرسة التعليم والتدريب الفنى، بعد الانتهاء من المنحة، حيث يعد ذلك جزء من التنمية المستدامة فى تعليم الطلاب.
وخلال الزيارة، التقت الدكتورة الوزيرة والسيد وزير التجارة والصناعة مع محمد أكرم، الشاب المصرى الذى يعمل في العمليات الإلكترونية في شركة سيمنس، حيث استمعا الوزيران منه لشرح عن عمله فى الشركة، وتناقشت الوزيرة معه حول امكانية عمل مركزا للتدريب مماثل فى مصر، مشيدة بتجربته الناجحة فى الشركة، حيث يعد من الشباب المصرى الناجحين فى ألمانيا.
ومن جانبه أكد المهندس طارق قابيل أن لقائهم بأعضاء المجموعة البرلمانية المصرية الألمانية تناول عرض آخر التطورات التى تشهدها مصر على المستويين السياسى والإقتصادى، مشيراً إلى التزام مصر بتنفيذ خارطة الطريق السياسية والتى اختتمت بانتخاب برلمان بإرادة وإجماع شعبى لتبدأ عهداً جديداً نحو اقامة الدولة المدنية الحديثة، فضلا عن تنفيذ خارطة طريق اقتصادية لإستعادة مكانة مصر على خريطة الإقتصاد العالمى كواحدة من أهم مقاصد الإستثمار اقليمياً ودولياً.
ولفت قابيل إلى أن ألمانيا تمثل شريكاً إقتصادياً مهماً لمصر وأنه حان الوقت لرجال الأعمال الألمان للبدء في إقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصرى وتوسيع مشروعاتهم القائمة، مؤكداً على التزام الحكومة المصرية بإقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية للاقتصاد وتنمية وتحديث الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الإستثمارات و خلق الآلآف من فرص العمل.
وفى هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية قد خطت خطوات كبيرة فى مجال تحسين بيئة ومناخ الأعمال حيث وافقت على عدد من التشريعات الجديدة التى تسهم فى تيسير وتسهيل الإجراءات خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص، وسجل المستوردين بالإضافة إلى السعى لإصدار تشريع جديد يتيح ضم منشآت القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، هذا فضلا عن تفعيل دور لجنة فض منازعات المستثمرين والتى تضم وزراء المجموعة الإقتصادية ووزارة العدل حيث استطاعت فى وقت وجيز انهاء العديد من النزاعات، وهو الأمر الذى يؤكد جدية الحكومة الحالية فى تحسين مناخ الأعمال فى مصر .
