تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى زيادة حجم التبادل التجارى مع المانيا، خاصة عقب ارتفاعه الى 5 مليارات يورو خلال العام الماضى، وبلغت قيمة الصادرات المصرية لألمانيا 1.7 مليار يورو فى حين بلغت قيمة الواردات المصرية من السوق الألمانى 3.4 مليار يورو.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن ألمانيا تعد ثامن اكبر مستثمر فى مصر بين دول الاتحاد الأوروبى باستثمارات بلغت 592 مليون يورو فى أبريل 2016 فى قطاعات السياحة والقطاع الصناعى والبناء والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير خلال اجتماع المائدة المستديرة للأعمال والذى عقد بالعاصمة الألمانية برلين بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ونظمها الاتحاد الفيدرالى للصناعة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية.
وقال الوزير ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبرلين خلال شهر مايو الماضى كان لها أثر إيجابى كبير فى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم التوقيع على اتفاقيات للتعاون فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذا الزيارة الناجحة التى قام بها زيجمار جابرييل نائب مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية يرافقه أوى بكماير وزير الدولة لشئون البرلمان بوزارة الاقتصاد والطاقة ووفد من رجال الأعمال البارزين إلى القاهرة فى أبريل الماضي، والتى نتج عنها توقيع 4 اتفاقيات فى مجال الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وتكنولوجيا التعامل مع مياة الامطار والتدريب التقنى، وقد قامت شركة سيمنز بوضع أول أربعة توربينات غاز من فئة H فى بنى سويف، والذى سيوفر الكهرباء لـ 15 مليون شخص، مؤكداً أن كل هذا اللقاءات تعكس الرغبة الأكيدة لدى مسئولى البلدين للانطلاق بالعلاقات المشتركة نحو آفاق تحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
واشار قابيل إلى ان تحسين بيئة ومناخ الاستثمار تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية، مشيرا فى هذا الصدد إلى مجموعة التشريعات والقرارات التى اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً ومنها الموافقة على مشروع قانون لتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، حيث انه بموجب هذا القانون سيتم اصدار الترخيص فى مدة لا تتجاوز الـ 30 يوما بدلاً من 634 يوماً حالياً.. هذا فضلا عن التخطيط لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة ومشروع المثلث الذهبى وجميعها تعد مشروعات جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر.
وفى هذا الإطار دعا الوزير رجال الأعمال الألمان لزيادة استثماراتهم فى مجالات صناعة السيارات، بما فى ذلك الصناعات المغذية وصناعات تجميع السيارات وكذا فى مجال الصناعات الكيماوية وذلك من خلال استغلال احتياطيات مصر من المواد الخام اللازمة لتصنيع الأسمدة مثل الفوسفات، وهى متوفرة فى أسوان – السويس – الوادى الجديد وقنا، مشيرا الى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يعد ايضاً من القطاعات التى تمتلك مصر فيه ميزة تنافسية كبيرة، تتضمن العمالة المدربة وإمكانية النفاذ إلى السوق الأفريقى من خلال إطلاق المرحلة الثانية من مراحل تحرير التجارة فى الخدمات، والتى تم الاتفاق عليها خلال القمة الثلاثية الأفريقية التى عقدت فى يونيو 2015.
وأشار قابيل الى ان تنمية قطاع الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة يأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، لافتاً الى أهمية البناء على النتائج التى تحققت فى اللجنة الاقتصادية المشتركة، التى عقدت فى القاهرة أبريل 2016، ووضع خطط الأعمال التى من شأنها تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات البلدين الاقتصادية والتجارية.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إلى أن الحكومة تبنت برنامجا شاملا لإصلاح بيئة الأعمال فى مصر، يتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وإطلاق عدد من المشاريع القومية العملاقة مثل مشروع تنمية قناة السويس، و1.5 مليون فدان، وتطوير المثلث الذهبى فى صعيد مصر، وتنمية الساحل الشمالى الغربي، مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تساهم فى الحد من الفقر وخلق فرص العمل، ومشاركة الحكومة والقطاع الخاص فى مشروعات التنمية.
