“خطة النواب” تتلقى تقارير اللجان النوعية عن “مشروع الموازنة”

مصادر: اجتماع مع «الجارحى» و«العربى» لحل أزمة زيادة مخصصات 3 وزارات لـ 10% من الناتج المحلى
تتلقى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غداً تقارير اللجان النوعية الدائمة حول مشروع الموازنة للعام المالى المقبل.
وقالت مصادر بمجلس النواب لـ«البورصة» إن لجنة الخطة والموازنة سوف ترفع التقارير فى صورة مجمعة إلى اللجنة العامة التى بدورها ستطرح مشروع الموازنة للمناقشة والتصويت عليه.
وأضافت أن لجنة الخطة والموازنة عقدت مناقشات مع لجنتى التعليم والبحث العلمى والصحة بشأن زيادة مخصصات الثلاث وزارات إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى وفقاً للدستور.
وتبلغ مخصصات الصحة والتعليم فى مشروع موازنة العام المالى المقبل 151 مليار جنيه من إجمالى نفقات 936 مليار جنيه.
وتتوقع وزارة المالية أن يصل الناتج الإجمالى المحلى 3.2 تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل مقابل 2.8 تريليون خلال العام المالى الجارى.
وقالت المصادر «طلبنا من لجنتى الصحة والتعليم والبحث العلمى كتابة تقرير بشأن الموضوع وسيتم عقد لقاء مع وزيرى المالية والتخطيط خلال الأسبوع الجارى للاستماع إلى رأى الحكومة للوصول إلى حل توافقى دون أن يرفع عجز الموازنة».
وانتقد مسئول فى لجنة الخطة والموازنة الطريقة التى تم تحديد مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى فى الدستور وقال «المسألة ليست زيادة المخصصات المالية ولكن كان الأولى أن يتم النظر فى البرامج التى تنفق فيها هذه الأموال، وعلى كل حال هذا استحقاق دستورى واجب النفاذ».
وأضاف أن الحكومة فى سبيل تحقيق هذا الاستحقاق ستكون بين شقى رحى إما مخالفة الدستور أو زيادة العجز وتفاقمه عن النسبة المستهدفة 9.8%.
وأوضح «بعض المسئولين فى الحكومة أخبرونا أنه سيتم التغلب على الأزمة عبر الممتلكات السيادية للوزارات أو الصناديق الخاصة التابعة لها».
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن لجنته طالبت الحكومة بوضع منظومة جديدة للمعاشات وتطوير بنك ناصر الاجتماعى وبنك التنمية والائتمان الزراعى وإعادة النظر فى موازنات مراكز البحوث الزراعية وكيفية تمويلها.
وأضاف «أن اللجنة الحكومية وعدت بتطبيق موازنة البرامج على 7 وزارات خلال العام المالى المقبل على أن تقدم تقريراً ربع سنوى عن الأداء إلى البرلمان».