اعترضت لجنة الصناعة بمجلس النواب على ارتفاع مخصصات الاستشارات والأبحاث ضمن مخصصات ديوان وزارة الصناعة خلال العام المالى المقبل إلى 266 مليون جنيه.
وقالت مصادر برلمانية لـ«البورصة» إن ارتفاع المخصصات إلى هذا المبلغ يعنى التوسع فى أجور المستشارين بديوان الوزارة خلال العام المالى المقبل، فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من أزمة نقص الايرادات وعدم القدرة على رفع مخصصات وزارات التعليم والبحث العلمى والصحة والتعليم قبل الجامعى إلى 10%من الناتج المحلى الاجمالى.
وأضافت: «هذا الرقم كبير للغاية خاصة أن مخصصات ديوان الوزارة تقترب من 560 مليون جنيه ما يعنى أن أكثر من 40% خاص بأجور المستشارين والأبحاث فى ديوان عام الوزارة».
وقال: «طلبنا من وزارة المالية بيانا مدققا بشأن هذا البند فى مخصصات ديوان عام الوزارة لمعرفة أوجه أنفاق المبالغ ضمن مخصصات وزارة الصناعة».
وتبلغ جملة المصروفات بالموازنة العامة للدولة العام المالى المقبل نحو 949.6 مليار جنيه، والإيرادات 635.3 مليار جنيه بعجز نقدى يبلغ 314.3 مليار جنيه، بينما يبلغ جملة العجز الكلى بمشروع الموازنة 323 مليار جنيه تعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقدرت الحكومة حجم الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى المقبل عند 3.2 تريليون جنيه، مستهدفة معدل نمو يصل إلى 5.5%.
وقالت المصادر إن لجنة الصناعة طلبت أيضا بيان حول تكلفة ترفيق الاراضى وخريطتها خلال العام المالى الحالى فى ظل تخصيص 400 مليون جنيه لهيئة التنمية الصناعية.
وأضافت أن اللجنة أعدت توصية بزيادة مخصصات مصلحة الكيمياء لشراء أجهزة حديثة للتواكب مع التطور التكنولوجى بما يمكنها من أداء دورها الخاص بالرقابة على الواردات خاصة الاغذية بما يحافظ على صحة المواطن.
