تبدأ الحكومة مناقشات الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الافريقى البالغ 1.5 مليار دولار عبر بعثة موسعة من البنك تصل القاهرة الأسبوع المقبل.
وقالت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الافريقى للتنمية فى مصر إنه من المنتظر وصول بعثة من البنك خلال الأسبوع المقبل لبدء التفاوض مع الحكومة بخصوص الشريحة الثانية التى تبلغ 500 مليون دولار.
ووقعت الحكومة المصرية فى ديسمبر الماضى على اتفاقية مع البنك تتيح لها الحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، ضمن اتفاق موسع بقيمة 4.5 مليار دولار شمل البنك الدولى ايضاً والذى كان من المفترض أن يقرض مصر 3 مليارات دولار شرط تطبيق برنامج إصلاحى وافق عليه صندوق النقد الدولي.
ويتبع البنك الإفريقى للتنمية مجموعة البنك الإفريقى للتنمية، وهى أول مؤسسة تمويل للتنمية فى أفريقيا. وتضم بجانب البنك صندوق التنمية الإفريقى وصندوق نيجيريا الائتماني.
واضافت لـ«البورصة»، أنه من المقرر عقد عدد من اللقاءات مع وزارات المالية والتجارة والصناعة والتعاون الدولى والاستثمار لمناقشة مشروعات الشريحة الثانية من القرض، بجانب استراتيجية المشروعات من عام 2017- 2019.
وكان البنك قد اجرى توسيعاً لحجم تمويله ونشاطه بمصر ليصل إلى 2.3 مليار دولار خلال الفترة من 2015 الى 2019، وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار فى ديسمبر الماضي.
ولفتت إلى ان البنك انتهى من تمويل عدد من مشروعات الكهرباء بالشراكة مع الحكومة بمناطق النوبارية والإسماعيلية ودمنهور خلال الفترة الماضية.
وذكرت أن البنك يولى اهتماماً بعدد من القطاعات منها الطاقة الجديدة والمتجددة والصرف الصحى والرى والزراعة وكذلك مساهمة البنك بمشروع 1.5 مليون فدان عبر منح أو قروض مقدمة.
وأوضحت المقدم انه يجرى حالياً دراسة مشروعات لتشغيل الشباب بقيمة 200 مليون دولار، لكنها لاتزال فى طور الإعداد.
