«عبد الله»: الدورات تهدف إلى الحفاظ على التراث السينمائى وحقوق الأداء العلنى
تعقد وزارة الصناعة والتجارة مجموعة دورات تدريبية لحماية حقوق المالية الفكرية فى مجالات الإنترنت للحفاظ على التراث السينمائى وحقوق الأداء العلنى.
قال سعيد عبد الله، رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، ورئيس جهاز نقطة الاتصال لشئون حقوق الملكية الفكرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن الجهاز بصدد تنظيم دورات تدريبية حول أهمية حقوق الملكية الفكرية والحماية الجنائية لها وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الفنى للمحكمة الاقتصادية، وستبدأ هذه الدورات منتصف شهر يوليوالمقبل.
وقال إن الدورات التدريبية ستتناول الـ4 محاور الأساسية، التى تضمنها القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، والتى تشمل براءات الاختراع، والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، وحقوق المؤلف وحقوق الاداء العلنى، بالاضافة الى الاصناف النباتية، مشيراً الى ان الجهاز سبق له وان عقد العديد من الدورات التدريبية حيث تم تدريب 780 قاضيا خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بموجب بروتوكولات وقعها الجهاز مع كل من المحاكم الاقتصادية ومركز الدراسات القضائية بوزارة العدل.
ولفت عبد الله الى ان الجهاز كان قد نظم منذ يومين ورشة عمل حول حماية حقوق الملكية الفكرية فى مجالات الانترنت وذلك بالتعاون مع محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث تناولت الورشة القاء الضوء على المشاكل والمعوقات التى تواجه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من خلال القرصنة عليها وبثها على شبكة الإنترنت وكيفية مواجهتها من خلال منظور أمنى وقانونى، وذلك بهدف الحفاظ على صناعة السينما وحماية التراث السينمائى للأفلام المصرية خاصة القديمة، وكذا الحفاظ على صناعة النشر وحماية اصحاب الحقوق من المؤلفين والناشرين.
وأشار رئيس جهاز نقطة الاتصال لشئون حقوق الملكية الفكرية إلى أن ورشة العمل انتهت إلى عدد من التوصيات شملت التوعية بالمردود الإيجابى على المجتمع ثقافياً وحضارياً وأمنياً لحماية حقوق الملكية الفكرية.
والتركيز على أهمية الحل المتكامل لمشكلة التعدى على حقوق الملكية الفكرية بمراعاة حقوق اصحاب الشان من مؤلفين ومخاطبين بالحقوق المجاورة ومنتجين وموزعين أومنتجين للمصنفات.
بجانب التعاون الوثيق المأمول بين المتخصصين فى تكنولوجيا المعلومات والمشتغلين بالضبط والتحقيقات والتصرف والحكم فى كل ما يتعلق بالملكية الفكرية.
ودعم التعاون بين دول العالم امنياً فى مجال ضبط الجرائم المعلوماتية التى تجد محلاً لها حقوق الملكية الفكرية باعتبارها من الجرائم العابرة للحدود.
وشملت التوصيات ربط التراخيص بالبث السمعى أو البصرى أو السمعى البصرى أو تقديم خدمات الإنترنت وتشغيلها بمشروعية المحتوى والترخيص به من ذوى الشأن قانوناً على أن يعدو هذا الالتزام شرط وجود واستمرار طوال مدة الترخيص.
بالإضافة الى التعاون بين الغرف مثل غرفة صناعة السينما والتنظيمات المهنية مثل جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين لسداد الحقوق المشروعة للأعضاء فيها.
والتأكيد على ضرورة استمرار عقد الندوات وورش العمل المتخصصة بالتعاون والتنسيق مع جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية للتوعية ونشر وتأصيل مفهوم ثقافة الملكية الفكرية لدى المخاطبين بها.
