الجارحى: نستهدف وضع نظام ضريبى مبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لا يفرض أعباء جديدة
قال عمرو الجارحى وزير المالية إن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة وأرسله الى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته الى البرلمان خلال ايام، وهى المحطة الاخيرة لمناقشته واقراره.
كانت الحكومة قد أرسلت مشروع القانون للبرلمان فى وقت سابق من العام الحالى قبل أن تقوم بسحبه وإدخال تعديلات عليه ومراجعته من قبل مجلس الدولة مؤخرا.
وشملت التعديلات التى أدخلتها الحكومة على مشروع القانون وضع فترة انتقالية للشركات للتحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، وخفض الضريبة الإضافية التى كانت تدفع عن الفروق بين الإقرار الرسمى والإقرار المعدل إلى 1.5% شهريا بدلا من 0.5% أسبوعيا.
وشملت التعديلات أيضا إلغاء الضريبة المزادة والتى كان سيدفعها التاجر غير المسجل فى حال تعامله مع تاجر مسجل فى مصلحة الضرائب وكانت مقدرة بـ3% فوق السعر الرسمى للضريبة.
وقال الجارحى ان الفترة القادمة سوف تشهد عقد لقاءات مع نواب البرلمان ومنظمات الاعمال والمجتمع الضريبى للرد على الاستفسارات وشرح القانون الذى يهدف الى توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية وشمولية المجتمع الضريبى ومنع ومكافحة التهرب الضريبى وضبط السوق بالتعامل بالفواتير.
وتعد ضريبة القيمة المضافة أحد الإصلاحات التى طال انتظارها، وكانت من ضمن الشروط التى اتفقت عليها الحكومة مع كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، للحصول على قروض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك، وكان من المفترض إقرارها بداية العام المالى الحالى لزيادة الحصيلة الضريبية 30 مليار جنيه، وهو ما لم يحدث الأمر الذى أدى لارتفاع العجز المتوقع للموازنة الحالية إلى 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى بدلا من 8.9% كانت مستهدفة.
من ناحية أخرى قال وزير المالية إن الوزارة تستهدف وضع نظام ضريبى متكامل ومبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لا يفرض اعباء ضريبية جديدة.
وقال إن الوزارة تعمل على الانتهاء من وضع هذا النظام ليكون بمثابة آلية ميسرة لتشجيع هذه المنشآت على الالتزام الضريبى من خلال إجراءات بسيطة سواء فى التسجيل أو الاقرار الضريبى.
وأشار الجارحى الى ان وزارة المالية تهدف من خلال الجهود المبذولة العمل على تشجيع جميع المنشآت على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة لهذه المنشآت الصغيرة سواء فى الدخول فى المناقصات أو الحصول على تمويل ميسر، مؤكدا أن هذا الامر يتم بالتنسيق والتعاون الكامل بين وزارة المالية والوزارات والجهات الاخرى المعنية بالمنشآت الصغيرة وجميع جهات الدولة.
