65.4 مليار جنيه متأخرات على الوزارات والهيئات الحكومية والجهات السيادية
22.767 مليار جنيه مديونية القطاع المنزلى والتجارى وباقى الاستخدامات الأخرى
كشفت مصادر بوزارة الكهرباء، عن ارتفاع إجمالى المستحقات المتأخرة لوزارة الكهرباء لدى المستهلكين المنزليين والتجاريين والمؤسسات الحكومية لنحو 88 مليار جنيه حتى شهر مايو الماضى.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن إجمالى المتأخرات على المستهلكين المنزليين والتجاريين وباقى الاستخدامات الأخرى يبلغ 22.767 مليار جنيه، بينما تبلغ مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية وتتضمن عدداً من الوزارات والهيئات والجهات السيادية والأجهزة الإدارية 65.4 مليار جنيه.
وحصلت «البورصة» على مديونية شركات توزيع الكهرباء التسع لدى المستهلكين المنزليين والتجاريين وباقى الاستخدامات الأخرى، وبلغت المستحقات المتأخرة لشركة شمال القاهرة لنحو 3.792 مليار جنيه، تتضمن 890 مليون جنيه على القطاع المنزلى والتجارى، و2.9 مليار جنيه لباقى الأغراض الأخرى.
وبلغت المستحقات المتأخرة لدى شركة جنوب القاهرة لنحو 6.780 مليار جنيه، تتضمن 1.430 مليار جنيه على القطاع المنزلى والتجارى، و5.350 مليار جنيه لباقى الاستخدامات الأخرى.
وأوضحت المصادر، أن المستحقات المتأخرة لشركة الإسكندرية 650 مليون جنيه، وتتضمن 148 مليون جنيه على القطاع المنزلى والتجارى، و502 مليون جنيه لباقى الاستخدامات الأخرى.
كما بلغت المستحقات المتأخرة لدى شركة القناة للتوزيع لنحو 2.2 مليار جنيه، وتتضمن 589 مليون جنيه على القطاع المنزلى والتجارى، و1.7 مليار جنيه لباقى الاستخدامات الأخرى.
وأضافت المصادر، أن المستحقات المتراكمة لدى شركة شمال الدلتا تبلغ 3.195 مليار جنيه، وتتضمن 1.095 مليار جنيه على القطاع المنزلى والتجارى، و2.1 مليار جنيه.
وذكرت المصادر، أن مديونية شركة جنوب الدلتا لدى القطاع المنزلى وباقى الاستخدامات تبلغ 850 مليون جنيه، وتتضمن 350 مليون جنيه لدى المنزلى والتجارى، ونحو 500 مليون جنيه لباقى الاستخدامات الأخرى.
أما شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء فيبلغ إجمالى مستحقاتها المتأخرة 2 مليار جنيه، وتتضمن 175 مليون جنيه على القطاع المنزلى والتجارى، ونحو 1.825 مليار جنيه لباقى الاستخدامات الأخرى.
ويبلغ إجمالى المستحقات المتأخرة لدى شركة مصر الوسطى للتوزيع لنحو 1.3 مليار جنيه، أما شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء فيبلغ إجمالى مستحقاتها المتأخرة نحو 2 مليار جنيه، وتتضمن 220 مليون جنيه، ونحو 1.780 مليار جنيه.
