«المقاولون العرب» تتولى تنفيذ «المحروسة1» على 33 فداناً
تنتهى محافظة القاهرة من تنفيذ 4850 وحدة بتكلفة 362 مليون جنيه فى مشروع «المحروسة» بحى السلام خلال العام الجارى، وبدأت تسكين 12000 أسرة فى المرحلة الأولى من مشروع الأسمرات بحى المقطم.
قال المهندس فتحى عبدالمنعم مدير إدارة المبانى بمحافظة القاهرة إن شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ مشروع «المحروسة».
أضاف لـ«البورصة» أن المحافظة خصصت قطعتى أرض بمدينة السلام لإنشاء وحدات المشروع الأولى لتنفيذ مشروع «محروسة 1» بمساحة 33 فداناً تضم 3216 وحدة، والقطعة الثانية لتنفيذ «محروسة 2» بمساحة 18 فداناً لتنفيذ 1634 وحدة.
أشار إلى أن المحافظة تخطط لإنشاء محور جديد بطول 9 كيلومترات بطول ترعة الطوارئ بعد نقل السكان ليربط جسر السويس جنوباً بطريق السلام – بلبيس شمالا واستغلال الأراضى على جانبى المحور لتنفيذ مشروعات خدمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن المشروع يخدم سكان منطقة أبو رجيلة بترعة الطوارئ، حيث يتم حالياً إنشاء 4850 وحدة سكنية، تخدم 24 ألف نسمة، يسكنون فى مناطق غير ملائمة.
أضاف أن صندوق تطوير المناطق العشوائية سيوفر التمويل اللازم لسرعة الانتهاء من الوحدات، ومسئولو المحافظة أن هناك متابعة مستمرة لشركات المقاولات المُنفذة للمشروع، وسيتم تكثيف العمل بالموقع للانتهاء منه قبل آخر العام.
أوضح أنه تم الاتفاق مع مسئولى محافظة القاهرة على أن تتولى المحافظة التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، لوضع خريطة تفصيلية بالمناطق التى ستتم إزالتها ونقل سكانها إلى حى الأسمرات، وتوقيتات النقل، وكشوف المستحقين للوحدات الذين سيتم نقلهم تباعاً، عقب الانتهاء من فرش الوحدات السكنية بالأثاث.
أشار إلى أن المرحلتين الأولى والثانية بـ«الأسمرات» بهما نحو 11 ألف وحدة سكنية، وبدأ بالفعل تسكين حوالى 1200 أسرة، وسيتم وضع خريطة تفصيلية بتوقيتات زمنية لمن سيتم نقلهم تباعاً، خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم إعداد تصور بعدها للمرحلة الثالثة، التى ستضم ما يزيد على 7 آلاف وحدة سكنية.
وقال مدبولى إنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتضم مشروع تطوير منطقة تل العقارب، بحى السيدة زينب، ومشروع إنشاء تجمع سكنى بحى السلام أول، الذى تنفذه مؤسسة «معاً».
ووضعت وزارة «الإسكان» خطة لإزالة المناطق العشوائية غير الآمنة بتكلفة تصل 14 مليار جنيه وطلبت الوزارة إجراء تعديل تشريعى يتيح لها الحصول على حصة تصل 5% من عائد بيع أراضى الدولة توجه لتمويل خطة تطوير المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وسد الفجوة التمويلية.
