«الجارحى» و«العربى» يجتمعان بـ3 لجان اليوم للوصول لدراسة مطالبها
وزير الصحة يطالب بزيادة لـ61 مليار جنيه وضم 13 ملياراً للطب الوقائى
تجتمع لجنة الخطة والموازنة بوزيرى المالية عمرو الجارحى والتخطيط أشرف العربى اليوم لحل أزمة رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى إلى 10% وفقاً للدستور.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن مجلس النواب سيبدأ فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل يوم 19 يونيو المقبل.
وأضاف أن الاجتماع الهدف منه الوصول إلى حل توافقى بشأن مخصصات الوزارات الثلاث الصحة والتعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى.
وقالت مصادر برلمانية بمجلس النواب، إن الاجتماع سيشارك فيه أعضاء لجان الصحة والتعليم لعرض المقترحات على الحكومة بشأن تنفيذ الاستحقاق الدستورى.
وأضافت لـ«البورصة»، أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين طالب برفع مخصصات الصحة فى مشروع الموازنة للعام المالى المقبل من 47.4 مليار جنيه إلى 61 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخصصاتالطب الوقائى بقيمة 13 مليار جنيه لتصبح مخصصات الصحة 74 ملياراً.
وترفض لجنة الصحة فى مجلس النواب هذه المقترحات لأنها تظل أقل مما يتطلبه الدستور، وقال الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تطالب بالالتزام بالدستور وتنفيذ نصوصه برفع مخصصات الصحة إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى، وتزيد المخصصات الواجبة للصحة وفقاً للمعدلات التى يحددها الدستور على 80 مليار جنيه.
وأضاف: «رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى استحقاق دستورى ويجب تنفيذه»، وقال إن على الحكومة أن تعيد ترتيب أولويات الانفاق فى مشروع موازنة العام المالى المقبل فالقطاعات الثلاثة من أهم الأبواب التى يجب أن تولى الدولة رعاية كاملة بهم مقارنة بباقى أوجه الإنفاق الأخرى.
وكان الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة قد ذكر فى تصريحات صحفية لـ«البورصة»، إن لجنته ستعقد اجتماعات مع لجنتى الصحة والتعليم والبحث العلمى لحل المأزق فى ظل محدودية إيرادات مشروع الموازنة للعام المالى المقبل، وأضاف حسين: «قد نلجأ إلى الصناديق الخاصة لدى الوزارات أو الممتلكات العامة لحل المأزق».
وقال مرشد، إن الصناديق الخاصة فى الصحة لا تستطيع أن توفر أكثر من 3 مليارات جنيه فضلاً عن أنه لايمكن استخدام الممتلكات العامة بوزارة الصحة اذ أن هذه الأصول مستغلة.
وتبلغ المصروفات بالموازنة العامة للدولة نحو 936 مليار جنيه، والإيرادات 631 مليار جنيه فى حين قدرت الحكومة العجز الكلى المستهدف خلال العام المالى المقبل بـ9.8% من حجم الناتج المحلى الإجمالى المقدر بـ3.2 مليار جنيه
وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمى اجتماعاً اليوم لبحث المقترحات التى تعتزم تقديمها لوزيرى المالية والتخطيط لرفع مخصصات التعليم والبحث العلمى فى مشروع الموازنة ولم يتسن الحصول على تفاصيل بشأن الاجتماع حتى مثول الجريدة للطبع، وتبلغ مخصصات التعليم فى مشروع موازنة العام المالى المقبل 104 مليارات جنيه.
وقالت مصادر حكومية، إن الحكومة قد تلجأ لرفع مخصصات الوزارات الثلاث، إلا أن ذلك سيترتب عليه زيادة فى العجز لتلبية الاستحقاق الدستورى عبر زيادة النفقات دون زيادة الإيرادات المتوقعة فى مشروع الموازنة.
وأوضحت أن العجز بالموازنة قد يزيد على 10% من الناتج المحلى الإجمالى إذا تم إجراء تعديل فى مخصصات الإنفاق، وتابعت أن الكرة الآن فى ملعب الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتقليل الزيادة فى العجز من خلال زيادة الناتج المحلى الإجمالى إلى ما يزيد على 3.2 تريليون جنيه طبقاً لآخر المؤشرات النهائية بمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016-2017.
