وافق عمرو الجارحى وزير المالية على إعادة العمل باللائحة الأساسية المنظمة للعلاج الاقتصادى بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات، والصادرة عام 1997 واستمر العمل بها حتى عام 2014 ليتوقف تطبيقها مع إصدار قانون كادر الأطباء.
وأشار الوزير، إلى ان القرار يسمح لهذه المستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات بالصرف من مواردها الذاتية على عمليات التشغيل والصيانة وشراء المواد الخام اللازمة لها وجميع المستلزمات الطبية والمستحضرات الدوائية إلى جانب الإنفاق على ما تطبقه من نظم لحفز العاملين بها على جهودهم غير العادية.
وقال الجارحى، إن القرار يأتى استجابة لطلب وزارة الصحة للحفاظ على استقرار العاملين بهذه المراكز العلاجية مالياً واجتماعياً والأهم دعماً للمنظومة العلاجية ورفعا لكفاءة ما تقدمه من خدمات للمواطنين وهو الأمر الذى توليه الحكومة كل اهتمام.
وأشار الوزير إلى ان القرار تضمن أيضاً ضرورة الالتزام بالنسب المالية والفئات المخصصة للعاملين المستفيدين من القرار بما ورد باللائحة الأساسية مع حظر إجراء إى تعديلات فى المزايا المالية المقررة والمعتمدة باللائحة الا بعد الرجوع إلى وزارة المالية وموافقتها على التعديل من عدمه.
وتنفيذاً لقرار الوزير أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم 97 لسنة 2016 بضوابط تنفيذ اللائحة الأساسية للعلاج الاقتصادى حيث تم تعميم الكتاب الدورى على جميع الوحدات الحسابية والمسئولين الماليين والمراقبين الماليين المنتشرين بهذه الوحدات العلاجية والمستشفيات وكذلك على مديرى ومراقبى الحسابات ووكلائهم بالجهات المعنية بتنفيذ قرار عودة اللائحة الاقتصادية، حتى يتم الالتزام بالقرار وتطبيقه بكل دقة، كما شدد الكتاب الدورى على ضرورة مراعاة احكام قانون ربط الموازنة العامة الحالية رقم 32 لسنة 2015 وما تضمنته من ضوابط فى الإنفاق العام.
