“المركزى” يصدر آليات تنفيذ مبادرة تمويل الشركات المتوسطة للقطاعين الصناعى والزراعى

الشركات تستفيد من المبادرة مرة واحدة وبحد أقصى 20 مليون جنيه عن طريق بنك واحد

 أصدر البنك المركزى آليات تنفيذ مبادرة مبادرة تشجيع تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للشركات المتوسطة المنتظمة فى القطاعين الصناعى والزراعى.

ووفقا لبيان صادر عن البنك، تتمثل آليات التنفيذ فى إنشاء نظام إدارة معلومات يتيح تقارير مالية ورقابية لخدمة أغراض المبادرة، وإنشاء رقابة داخلية فعالة من خلال التنسيق بين كل الإدارات المعنية، السماح للبنوك باستخدام المبلغ المخصص للمبادرة بصفة شهرية بعد القيام بالصرف للشركات بحيث يقوم كل بنك بإجراء الدراسة الائتمانية وفقاً لسياسته.

وتتضمن آليات تنفيذ المبادرة فصل عملاء المبادرة من خلال أكواد ستتم موافاة البنوك بها لاحقاً، وذلك عند إقرار البنوك بقيمة القروض للإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.

وقال المركزى: إن الغرض من المبادرة، ضرورة التزام البنوك بالتأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات المستفيدة من المبادرة تستخدم فى الأغراض والمجالات المحددة فى الموافقة الائتمانية من خلال:

1 ـ ضرورة تضمين عقد التمويل الموقع من العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل فى الغرض الممنوح من أجله.
2 ـ عدم استخدام ما تم منحه من تسهيلات ائتمانية فى ربط ودائع أو أى صورة أخرى من صور الادخار.
3 ـ ضرورة أن تُحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمر لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسهيل.

وعن أسلوب ودورية سداد الاقساط والعائد، قال البنك المركزى: إنه سيستحدث نظاما إلكترونيا لإحكام الرقابة على قيام كل شركة بالاستفادة من المبادرة مرة واحدة فقط وبحد أقصى 20 مليون جنيه مصرى عن طريق بنك واحد.

وطلب المركزى من البنوك أن توافيه بصفة شهرية بجدول السداد المتوقع للمبلغ المطلوب على أساس أقساط ربع سنوية تستحق فى يوم العمل الأول بعد نهاية كل ربع، كما ألزمهم بأذون خزانة يتم إيداعها فى يوم العمل الأول من كل شهر مقابل المبلغ المطلوب صرفه خلال الشهر أو المبلغ المستخدم فى نهاية الربع بحسب كل حالة.

ووفقاً لآليات تنفيذ المركزى يتم خصم قيمة الأقساط تلقائياً على حساب البنك فى تاريخ استحقاقه بصفة ربع سنوية وفقاً لجدول السداد بغض النظر عن تعثر الشركات أو إعادة جدولة مديونياتها.

وتتضمن آليات تنفيذ المبادرة الهامش بين سعر إقراض البنك المركزى للبنوك وسعر الإقراض النهائى للعملاء عمولة أعلى من رصيد مدين، والمصروفات الإدارية والعوائد والعملات الأخرى، على أن تطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقاً للقوانين السارية.

وأتاح البنك المركزى للبنوك حرية التسعير وتطبيق عائد تأخير وفقاً لسياسته الداخلية حال تعثر الشركة وبعد إجراء الجدولة الثانية لها.

وذكر المركزى أن النظام الإلكترونى المُستخدم فى تطبيق المبادرة هو نظام مُشابه بدرجة للنظام المُطبق على مبادرة التمويل العقارى فى فبراير 2014، ويمكن للبنوك الاستعانة بخبرة من سبق له التعامل على نظام التمويل العقارى.