عرضت وزارة التربية والتعليم، مشروع قانون التعليم الجديد الأسبوع الماضى على مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.
وقال بشير حسن، المتحدث الإعلامى لوزارة التربية والتعليم، إن مشروع القانون شارك فى إعداده العديد من الجهات التعليمية والمختصين، التى عملت على تعديل قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981.
وأوضح أن القانون الجديد سيتضمن إجراءات رادعة للتصدى إلى الدروس الخصوصية، والمسئولين عن تسريب الامتحانات، وكل من يشارك فى الإخلال بالعملية التعليمية.
وأشار «حسن» إلى وجود عقوبات بالفعل لمسربى الامتحانات بحسب القرار الجمهورى لقانون 101 لسنة 2015، الذى يتضمن السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50 ألف جنيه.
ونفى المتحدث الرسمى إعادة امتحانات الثانوية العامة سوى التربية الدينية فقط الذى تم تسريبه قبل بدء الامتحان بنصف ساعة.
وبالنسبة لبقية المواد، أوضح «حسن»، أن التسريبات تمت بعد بدء الموعد الأساسى للامتحان من خلال التصوير بمعدات متطورة كساعات اليد.
وأشار «حسن» إلى أن الوزارة ستعمل على تطوير نظم الامتحانات خلال المرحلة المقبلة، وفقاً لتعليمات شريف إسماعيل، رئيس الوزراء؛ لمواجهة التجاوزات ومحاولات الغش الإلكترونى فى ظل التطورات التكنولوجية الحديثة.
وأوضح «حسن»، أن القانون الجديد سيتضمن سبل الاستثمار فى التعليم بمشاركة القطاع الخاص، حيث تعتزم الوزارة بناء نحو 4 آلاف مدرسة بعدد 150 ألف فصل خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن المقرر أن تبلغ تكلفة إنشاء الفصل الواحد قرابة 300 ألف جنيه .
ووفقاً للخطة الاستثمارية للعام المالى 2016-2017، رصدت الحكومة مبلغ 6.54 مليار جنيه للاستثمار فى التعليم قبل الجامعى .
