«الزينى»: استمرار ارتفاع الأعلاف أثره «كارثى» والمزارع تشكو الخسائر
ساهم تراجع الطلب على الدواجن بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال اليومين الماضيين، فى انخفاض الأسعار بالمزرعة لتسجل 20 جنيهاً للكيلو، أمس، مقابل 22 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضى.
وقال ثروت الزينى، رئيس شركة الأسد للأعلاف، إن انخفاض الطلب على الدواجن جاء نتيجة ارتفاع الأسعار الفترة الماضية، فى ظل تدهور القوى الشرائية للمستهلكين، الأمر الذى أدى إلى عودة الأسعار للانخفاض مرة أخرى على مدار اليومين الماضيين.
أوضح «الزينى»، أن صعوبة تدبير العملة الأجنبية من البنوك تسبب فى ارتفاع تكلفة الإنتاج، بما لا يتوازى مع مقاييس السوق، وأسعار البيع للمستهلكين مرتفعة فى حين أن المزارع تحقق خسائر كبيرة.
وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن حالات النفوق تواصل الزيادة، بسبب ارتفاع تكلفة التربية واللقاحات والأدوية البيطرية، بجانب صعوبة الطقس الحار، وعدم جاهزية الكثير من المزارع للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة.
أوضح «السيد»، أن السوق سيواجه أزمة خلال الفترة المقبلة، لضعف الدورات الإنتاجية الجديدة بعد موسم رمضان، مشيراً إلى أن الأزمات المتكررة عرضت صغار ومتوسطى المربين لخسائر كبيرة حملتهم على التخارج من السوق.
أشار إلى أن وزارة «التموين»، تعهدت باستيراد الأعلاف وتوفيرها للمربين منذ ستة أشهر، لكنها لم تنفذ بعد، ما ساهم فى تفاقم أزمة الدواجن، وطالب بالاستجابة لشكاوى المربين، خاصة فى فساد الأمصال وعدم فاعليتها لمواجهة الأمراض.
وشكا أصحاب المزارع الخسائر المتكررة التى لحقت بهم الفترة الماضية، ما سبب توقف نسبة منهم عن التربية، والذى كان بدوره سبباً فى انخفاض الطلب على الكتاكيت ما سبب انخفاضاً فى أسعارها لتتراوح بين جنيه وجنيهين حالياً.
قال أحمد الدواهرى، صاحب مزرعة بالقليوبية، إن خسارة المزارع فاقت التحمل نتيجة الأزمات التى تواجه المربين، وإن العنبر الواحد يخسر أكثر من 20 ألف جنيه، لتتراوح خسائر المزرعة بالكامل بين 100 و300 ألف جنيه بحسب حجمها.
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة العربية لأمات الدواجن، إن استيراد التموين للأعلاف سيكون دون جمارك، وبالتالى ستنشأ مشكلة للشركات المستوردة، مع المربين، خاصة أنها لن تستطيع تلبية احتياجات السوق بالكامل.
أشار إلى أنه لو كانت الدولة ستوفر الدولار لـ«التموين» لاستيراد الأعلاف بحجة خفض الأسعار، فيمكنها توفيره للشركات نفسها، وأيضاً ستنخفض الأسعار لمعدلاتها الطبيعية.
