بلغ إجمالى حجم المعاملات الإسلامية ببنك التنمية والائتمان الزراعى مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.
وقال مسئول بالبنك، إنه تم فصل المعاملات الإسلامية عن التقليدية فى مايو 2015، لتكون قطاعاً مستقلاً بذاته، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات فيها بلغ 700 مليون جنيه، وتمكن البنك من جذب ودائع إسلامية تصل إلى مليار جنيه بنهاية مارس الماضى الذى يمثل الربع الثالث من العام المالى الجارى.
وأضاف أنه جار تطوير 20 فرعاً إسلامياً بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالبنك بشكل هندسى وتوفير أجهزة الحاسبات لها.
أوضح أنه تم تدريب 136 موظفاً بقطاع الصيرفة الإسلامية على 10 برامج تمويل متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالبنك الرئيسى والفروع بتكلفة 42 ألف جنيه ليتمكنوا من التعامل مع عملاء القطاع وفقاً لمعايير إسلامية.
من ناحية أخرى، يترقب بنك التنمية والائتمان الزراعى انعقاد اجتماع بين البنك ووزارة المالية خلال الأيام القليلة المقبلة؛ للاتفاق على آليات تتسم بالمرونة لرد المديونيات المستحقة على البنك البالغة 4.5 مليار جنيه.
ويستهدف البنك رفع كفاءة استخدام أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات جنيه.
قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى فى تصريحات سابقة، إن موافقة مجلس النواب على قانون البنك وخضوعه للمركزى لا يقلل من دوره فى دعم الفلاح والمزارع المصرى.
ووفقاً لـ«القصير»، فإن قانون البنك بحكم نشاطه الزراعى يفرض عليه وجود ممثل من وزارة الزراعة فى المجلس، مشيراً إلى اعتزام البنك تغيير مسماه من التنمية والائتمان الرزاعى إلى البنك الزراعى المصرى ضمن بنود قانونه.
أضاف «القصير»، أن تبعية البنك الزراعى لرقابة وإشراف المركزى تستهدف فى المقام الأول حماية العميل، بالإضافة إلى إمكانية حصول البنك على قروض مساندة من البنك المركزى لدعم البنك
