قال وزير النفط الايرانى بيجن نامدار زنكنه، إن نموذج عقود النفط الجديدة لإيران تهدف الى جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الاجنبية لقطاع الطاقة ولا تزال بحاجة للتعديلات، والحكومة واثقة فى انه سيتم توقيع الصفقات الأولى من خلال هذه العقود فى غضون أشهر.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن وزير النفط الايرانى قد أعلن فى مقابلة أن المنظمين فى إيران ووزارة البترول توصلوا إلى «إجماع جزئى» على لغة العقود التى تم إرسالها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل أسبوعين.
ورفض زنكنه القول بأن العقود قد تأخرت قائلا أن توقيع العقود النفطية يستغرق وقتا طويلا ويحتاج إلى التفاوض.
وتوقع أن يتم توقيع العقد الأول مع شركة أجنبية فى الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة أو ربما قبل ذلك.
ونوّهت الوكالة أن الحكومة الإيرانية تأمل بعد رفع العقوبات الاقتصادية فى يناير الماضى بعد تعهدها باستخدام برنامجها النووى للأغراض السلمية فى تلقى 50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية سنويا من شركات البترول الكبرى مثل «ايني» الايطالية و«توتال» الفرنسية.
وقال وزير النفط الايرانى إن التغييرات فى لغة العقد كانت معظمها لأجل أن تشمل القضايا القانونية.
وأضاف أن الوزارة سوف تزيل فقرة تتيح لشركة النفط الوطنية الايرانية تقديم بديل أو حقل مماثل للتنقيب إذا فشلت الشركة الأجنبية فى عملية الاكتشاف.
وقال زنكنه، أنه تم تنقيح النص من قبل المنظمين لأجل إجراء تغييرات تعكس المطالب التى تفيد بأن القرارات الكبرى التى يتم اتخاذها من قبل لجنة إدارية فى أى مشروع مشترك ينبغى اعتمادها من قبل شركة النفط الوطنية.
وقد تم تأجيل العقود الأخيرة منذ أن تم الإعلان عنها لأول مرة فى فبراير 2014، حيث سعت إيران لمراجعتها من قبل الشركاء الأجانب المحتملين والمنظمين الحكوميين.
