فقدت أسعار صرف الدولار 4 قروش مقابل الجنيه فى السوق الموازى لتسجل 10.88 جنيه للبيع اليوم.
وأرجع مسئول بإحدى شركات الصرافة التراجع فى أسعار الدولار إلى حالة الارتباك التى تسيطر على السوق الموازى والمتعاملين به بعد قرار مجلس الوزراء تعديل قانون البنوك وتشديد العقوبات على شركات الصرافة المخالفة.
وأضاف أن الطلب على العملة الأجنبية مازال منخفضاً منذ بداية شهر رمضان، فى ظل رفض الصرافات القيام بعمليات البيع أو الشراء للأشخاص غير المعروفين لهم بعد موافقة مجلس الوزراء على تشديد العقوبات.
وقال إن أسعار صرف الدولار أمام الجنيه انخفضت اليوم لتسجل 10.80 جنيه للشراء و10.88 للبيع، مقابل 10.85 جنيه للشراء و10.92 للبيع أسعار أمس.
وسادت حالة من الارتباك فى السوق الموازى منذ تعاملات الأمس وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع الماضى على تعديل المادة 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وتضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من شركات الصرافة أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، كما يتضمن تعديل القانون، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد «111 و113 و114 و117» من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وقال مسئول أخر بإحدى شركات الصرافة، إن التعديلات التى ستجرى على القانون بما يتضمن من تشديد العقوبات ستكون قاسية على شركات الصرافة وستجعل السوق فى حالة من الارتباك والتخوف.
وتوقع أن تستمر أسعار صرف الدولار عند المستويات الحالية مع تعامل الصرافات مع عملائها المعروفين.
واتجه البنك المركزى إلى تخفيض العملة المحلية بقيمة 14% منذ مارس الماضي، إلا أن تلك الخطوة لم تساعده كثيراً فى السيطرة على فروق الأسعار بين السوق الرسمى والموازى.
واستقرت أسعار صرف الدولار فى البنوك رسمياً اليوم عند 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.
