“تنظيم الاتصالات” يدرس آلية جديدة لطرح رخص “الجيل الرابع” عبر مزايدة

مسئول: قيمة الرخصة لن تكون موحدة بين الشركات.. وتحديدها وفقًا لاحتياجات كل شركة

يدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات آلية جديدة لطرح تراخيص الجيل الرابع بالمزايدة.
ووفقا للآلية الجديدة سيتم إطلاق مزايدة طرح ترددات الجيل الرابع على شركات الاتصالات الأربع «المصرية للاتصالات وفودافون وأورنج واتصالات»، وسيحدد جهاز الاتصالات حدا أدنى لقيمة الرخص الأربع مع الشروط المالية التى سيقرها فى كراسة شروط المزايدة.
ووفقا للآلية الجديدة يحق للشركات المزايدة على قيمة الرخصة المحددة ليتم منح الشركة صاحبة اعلى سعر حق تقديم خدمات الجيل الرابع «4G» قبل الشركات الاخرى ووفقا لاحتياجاتها، ويليها الشركة صاحبة المركز الثانى فى السعر وصولا الى الشركة الرابعة.
ويدرس الجهاز تحديد فترة زمنية تصل الى 3 أشهر بين الشركة الاعلى ماليا والفائزة بتقديم خدمات الجيل الرابع والاقل منها حتى يكتمل تقديم شركات الاتصالات الاربع فى مصر خدمات الجيل الرابع خلال عام واحد.
ويعد النطاق الترددى 1800 أبرز ترددات الجيل الرابع المستخدمة فى منطقة الشرق الأوسط ويدعم ما يسمى FDD فى تكنولوجيا «4G» وتعنى التحميل على موجه والرفع على موجة أخرى، والذى يعتبر النوع الأفضل والأسرع بين الترددات ويدعم سرعات حتى 150 ميجا بالثانية.
ووفقا للمقترح الذى يدرسه جهاز الاتصالات ستتم إتاحة الترددات لشركات الاتصالات الأربع فور ترسية المزاد عليها وسيتم منح الشركات الاعلى ماليا خدمات مميزة وتسهيلات فى سداد قيمة الرخصة، وسيعقبها توقيع اتفاقيات التجوال المحلى التى تقضى بتأجير شبكات شركات المحمول للمصرية للاتصالات.
وقال مسئول من الجهاز القومى للاتصالات لـ«البورصة»: إن قيمة الرخص لن تكون موحدة بين شركات الاتصالات الأربع، وانه سيتم تحديدها وفقا لاحتياجات كل شركة من الترددات المتاحة، مبينا ان الجهاز سيقوم بتسعير الحد الادنى لقيمة الرخصة، ولكن ستحسم المزايدة قيمتها التى ستسددها الشركات.
وذكر ان الجهاز القومى يفاضل فى المزايدة التى يعتزم طرحها بين منح المصرية للاتصالات تسهيلات فنية باعتبارها مشغلا جديدا فى سوق المحمول، او قصر بعض الخدمات عليها لفترة محددة دون غيرها وتقديم هذه الخدمات قبل شركات المحمول الثلاث، مؤكدا انه فى جميع الاحوال ستلتزم المصرية بسداد قيمة الرخصة وفقا شروط المزايدة.
وأبدت المصرية للاتصالات موافقتها للحصول على رخصة الجيل الرابع، وبدأت مباحثاتها مع البنوك لتدبير تمويل تمهيدا لضخ اسثمارات جديدة فى سوق المحمول.